رسالة إلى قمر الشهداء في ذكرى إعلان الاستقلال

صباح الخير أخي أبو عمار، يا قمر الشهداء المتدثر بحلم دولة فلسطينية ما زالت تسكن وجدان شعبك أكثر مما تسكن خرائط السياسة. في مثل هذا اليوم نستعيد صوتك وأنت تعلن باسم المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضها الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، دولة تقوم على الديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات. يومها لم يكن الإعلان مجرد نص سياسي، بل كان وعداً أخلاقياً لشعب دفع أثماناً باهظة من أجل حريته، وبوصلة يفترض أن تقود خطانا نحو الاستقلال وتجسيد الدولة التي حلم بهاعموم شعبنا، وعلى رأسهم الشهداء والأسرى والمنفيون، وأسرهم.

كنا نظن أن الأيام ستقربنا من ذلك الحلم لا أن تباعد بيننا وبينه. افترضنا أن إعلان الاستقلال ليس محطة رمزية، بل بداية مسار تاريخي تتراكم فيه الإنجازات حتى يصبح الاستقلال واقعاً ملموساً، وأن المؤسسات والسياسات والقيادات ستقاس جميعها بمدى اقترابها من المبادئ التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988. غير أن ما بدا طريقاً نحو الدولة، تحول مع السنوات إلى رحلة طويلة من التعثرات والانكسارات. ونحن نقف اليوم أمام سؤال مؤلم: ماذا بقي من ذلك الوعد؟

بين إعلان الاستقلال والواقع الذي نعيشه اليوم، تعاقبت تحولات كبرى، وانقلبت موازين القوى. تبدلت البيئة الإقليمية والدولية، وجفّت موارد الثورة، ووجدنا أنفسنا في قلب تحولات كبرى أعادت صياغة موازين القوى في المنطقة. جاءت حرب الخليج وما تبعها من حصار سياسي ومالي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتهى بنا المطاف إلى مسار تفاوضي طويل راهن على إمكانية أن تقود التسوية إلى الدولة. وربما كان ذلك خياراً فرضته الظروف أكثر مما فرضته القناعات.

لكن المشكلة لم تكن في الاتفاقات وحدها، فبدلاً من ترسيخ دولة القانون، تسللت المصالح الضيقة إلى المشهد العام. وبدلاً من أن تكون السلطة أداة لخدمة المشروع الوطني، تحولت لدى كثيرين إلى غاية بحد ذاتها. واتسعت المسافة عاماً بعد عام بين مبادئ إعلان الاستقلال والممارسة اليومية للسياسة.

ربما رأى كثيرون في أوسلو نافذة قد تقود إلى الدولة، وربما اعتبرها آخرون تنازلاً فرضته موازين قوى مختلة. لكن المؤكد أن المرحلة الانتقالية التي أُريد لها أن تكون جسراً نحو الاستقلال لم تُدار بالكفاءة المطلوبة، ولم تُبنَ خلالها المؤسسات على الأسس التي بشّر بها الإعلان. وتغلبت المصالح الفردية في كثير من الأحيان على المصلحة العامة، وبدأت الفجوة تتسع بين قيم المشروع الوطني وممارسات بعض القائمين عليه. وفي المحصلة، تبخرت القيم التي بشرتنا بها وثيقة الإعلان. واليوم تبدو الفجوة أكبر من أي وقت مضى.

لم يكن الخلل محصوراً في الاتفاقات السياسية ذاتها، بل امتد إلى طريقة إدارة المرحلة برمتها. فبدلاً من تكريس ثقافة المساءلة وسيادة القانون وترسيخ نموذج إداري يحتذى به، تسللت مظاهر الفساد والانتهازية والثراء غير المبرر إلى المشهد العام، وتراجع الإحساس بأن السلطة أداة لخدمة المشروع الوطني، لا غاية قائمة بذاتها.