كشف المحامي خالد محاجنة تفاصيل جديدة عن سياسة التجويع المفروضة على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن كميات الطعام التي تقدم لهم تُحدد باستخدام أدوات قياس دقيقة، بينها "مغرفة توزيع" و"إبريق قياس"، بما يجعل الغذاء المقدم للأسير محسوباً بالغرام والملليلتر.
وقال محاجنة، في شهادة نقلها تقرير خاص، إن هذه الآلية لا تندرج في إطار الإجراءات الإدارية لتنظيم الوجبات، بل تعكس حجم الاستخفاف بحياة الأسرى ومعاناتهم، وتحويل احتياجاتهم الأساسية إلى كميات محددة تخضع للقياس والحساب.
وأضاف أن الطعام لم يعد بالنسبة للأسرى مجرد حاجة بيولوجية تضمن استمرار حياتهم، بل تحول إلى أداة ضغط وعقاب داخل السجون، في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
ثلاث سنوات من التجويع والاستنزاف
وتشير شهادات حقوقية ومحامون إلى أن سياسة التجويع ونقص الغذاء الحاد داخل سجون الاحتلال مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، وأدت إلى تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، في ظل الحرمان من الكميات والعناصر الغذائية اللازمة لأجسادهم.
وتظهر آثار هذه السياسة في فقدان أعداد من الأسرى أوزاناً كبيرة، ووصول بعضهم إلى حالات من الهزال الشديد، نتيجة نقص الغذاء واستمرار سوء التغذية، الأمر الذي انعكس على قدرتهم الجسدية ومقاومتهم للأمراض.
التعليقات (0)