(شبكة أجيال)- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، عبر تصعيد عمليات الاعتقال والملاحقة، واستخدام منظومة القضاء العسكري وأدوات الاعتقال التعسفي، بما فيها الاعتقال الإداري بذريعة وجود ما تسميه "ملفا سريا"، أو تحت ذريعة "التحريض"، التي تحولت إلى أبرز الادعاءات الفضفاضة التي تستند إليها سلطات الاحتلال في ملاحقة واعتقال مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون، في محاولة لتجريم العمل الصحفي وملاحقة العاملين فيه.
ووفقا لعمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها نادي الأسير، بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال 38 صحفيا وصحفية، بينهم خمس صحفيات، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عتيق من جنين، فجر اليوم، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال، كما لا يزال اثنان من الصحفيين من غزة رهن الإخفاء القسري منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في ظل غياب معلومات واضحة بشأن مصيرهما، وظروف احتجازهما.
وفي السياق، تواصل سلطات الاحتلال اعتقال الصحفي سامر خويرة من نابلس، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه نهاية الأسبوع المنصرم، إذ طلبت نيابة الاحتلال تمديد توقيفه لمدة 144 ساعة، بذريعة فحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقه.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في ثاني اعتقال له منذ بدء جريمة الإبادة، بعد اعتقاله في نيسان/أبريل 2025، والإفراج عنه بعد نحو تسعة أشهر من الاعتقال الإداري، وتكشف هذه القضية مجددا عن توظيف الاعتقال الإداري كأداة لإبقاء الفلسطينيين رهن الاحتجاز، بعيدا عن مقتضيات المحاكمة العادلة وضمانات العدالة القانونية.
ولا يقتصر استهداف الصحفيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بل يمتد كذلك إلى الصحفيين في أراضي عام 1948، حيث تشير في هذا السياق إلى قضية الصحفي سعيد حسنين، الذي تعرض للملاحقة والمحاكمة على مدار الفترة الماضية، في إطار تصاعد القيود والملاحقات التي تطال الصحفيين الفلسطينيين على خلفية عملهم ومواقفهم الصحفية.
وفي إطار الاستهداف المتواصل للصحفيات الفلسطينيات، تواصل سلطات الاحتلال عزل الصحفية والأسيرة بشرى الطويل منذ أكثر من شهرين، في ظروف احتجاز قاسية ومأساوية، تتعرض خلالها لاقتحامات متكررة لزنزانتها، والاعتداء والتنكيل، واستخدام الغاز المسيل للدموع، إلى جانب إخضاعها للمراقبة المستمرة وحرمانها من حقوقها الأساسية، والتعمد في كثير من الأحيان بعرقلة زيارات الطواقم القانونية لها.
التعليقات (0)