أفادت مصادر حقوقية بأن سلطات الاحتلال تواصل استهداف الكوادر الصحفية الفلسطينية عبر تصعيد عمليات الاعتقال والملاحقة الممنهجة. وتستخدم قوات الاحتلال منظومة القضاء العسكري وأدوات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري بذريعة وجود ملفات سرية أو تهم التحريض الفضفاضة، في محاولة واضحة لتجريم العمل الصحفي ومحاصرة العاملين فيه.
ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها نادي الأسير، فقد ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 38 صحفياً وصحفية، من بينهم خمس صحفيات. وجاء هذا الارتفاع عقب اعتقال الصحفي محمد عتيق من جنين فجر اليوم، وهو أسير سابق، فيما لا يزال اثنان من صحفيي قطاع غزة رهن الإخفاء القسري منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي دون معلومات عن مصيرهما.
وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز الصحفي سامر خويرة من نابلس رغم صدور قرار قضائي سابق بالإفراج عنه. وقد طلبت نيابة الاحتلال تمديد توقيفه لفحص إمكانية تحويله إلى الاعتقال الإداري، وهو ما يعكس توظيف هذا النوع من الاعتقال كأداة لإبقاء الفلسطينيين رهن الاحتجاز دون محاكمات عادلة أو ضمانات قانونية حقيقية.
ولا يقتصر الاستهداف الممنهج على الأراضي المحتلة عام 1967، بل يمتد ليشمل الصحفيين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948. وتبرز في هذا الإطار قضية الصحفي سعيد حسنين الذي تعرض للملاحقة والمحاكمة، ضمن موجة من القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين بسبب مواقفهم المهنية ونشاطهم الإعلامي.
وعلى صعيد الأسيرات، تواصل سلطات الاحتلال عزل الصحفية بشرى الطويل منذ أكثر من شهرين في ظروف احتجاز قاسية ومأساوية داخل الزنازين. وتتعرض الطويل لاقتحامات متكررة واعتداءات جسدية وتنكيل، فضلاً عن استخدام الغاز المسيل للدموع ضدها وإخضاعها للمراقبة المستمرة وحرمانها من زيارات الطواقم القانونية بشكل متعمد.
وأكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين يندرج ضمن السياق الأوسع للسياسات التنكيلية التي تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. ويواجه الصحفيون المعتقلون منظومة من الانتهاكات تشمل التعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية، إضافة إلى ما تعرض له الجسم الصحفي من عمليات اغتيال ممنهجة أدت لاستشهاد أكثر من 260 صحفياً في غزة.
التعليقات (0)