تعرف على القصة الكاملة لأزمة صناديق الاستثمار في تركيا

أزمة صناديق الاستثمار في تركيا تدفع السلطات إلى تصفية 131 صندوقا بأصول تتجاوز 20 مليار دولار (رويترز)

تحولت أزمة صناديق الاستثمار في تركيا من تعثر عدد من المحافظ الاستثمارية، في سداد مستحقات عملائها، إلى واحدة من أكبر القضايا التي هزت أسواق المال التركية خلال السنوات الأخيرة، بعدما امتدت تداعياتها إلى مئات الآلاف من المستثمرين، وأطاحت بمسؤولين كبار في المؤسسات المالية والرقابية، وفتحت تحقيقات بشأن شبهات التلاعب بالأسهم وتحقيق أرباح استثنائية بطرق غير مشروعة.

بدأت الأزمة تتكشف في سبتمبر/أيلول 2026، عندما عجزت بعض الصناديق عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، مما دفع هيئة أسواق رأس المال التركية إلى إصدار قرارات بتصفية 131 صندوقا تديرها 7 شركات، بلغت أصولها أكثر من 20 مليار دولار، بعد سنوات من النمو السريع والعوائد المرتفعة التي جذبت نحو 456 ألف مستثمر.

ولم تتوقف التداعيات عند الصناديق المتعثرة، إذ شهدت بورصة إسطنبول موجات بيع واسعة، وانخفض مؤشرها الرئيسي بأكثر من 25% من مستوياته المسجلة قبل الأزمة، بينما تراجع عدد المستثمرين في الأسهم بنحو 280 ألفا بين نهاية أغسطس/آب و9 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيانات مركز الإيداع المركزي التركي التي نقلتها "بي بي سي تركي".

وفيما يلي 8 أسئلة وأجوبة تشرح طبيعة صناديق الاستثمار التي فجرت الأزمة، وأسباب نموها وانهيارها، وكيف تعاملت السلطات معها، ومصير أموال المستثمرين، وأبرز المسؤولين الذين طالتهم التحقيقات، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد التركي.

صناديق الاستثمار أدوات مالية تجمع أموال المستثمرين وتوكل إدارتها إلى شركات متخصصة، تتولى توظيفها في الأسهم والسندات وأدوات سوق النقد وأصول أخرى وفقا للسياسات الاستثمارية المعلنة لكل صندوق.