محاولات لتجنيد نشطاء ضد القائمة الموحدة.. اتهامات لجهاز مخابرات الاحتلال بالتدخل السياسي

كشفت مصادر إعلامية عبرية عن اتهامات خطيرة موجهة لجهاز الأمن العام التابع للاحتلال «الشاباك»، تتعلق بمحاولات استغلال تحقيقات في شبهات تزوير انتخابي داخل المجتمع العربي. وتهدف هذه التحركات، وفقاً للمصادر، إلى تجنيد ناشطين سياسيين للعمل ضد حزب القائمة العربية الموحدة، مما يثير تساؤلات حول دور أجهزة أمن الاحتلال في توجيه الخارطة السياسية.

وأفادت مصادر بأن جهاز المخابرات يواصل تحقيقاته في مخالفات انتخابية مزعومة بالقطاع العربي، رغم غياب أي تقدم ملموس في مسار هذه التحقيقات حتى اللحظة. وتأتي هذه التحركات في وقت تبدي فيه لجنة الانتخابات شكوكاً واسعة حول إمكانية تحويل المعلومات التي يجمعها الجهاز إلى أدلة قانونية يعتد بها أمام المحاكم.

وشهدت الأيام الأخيرة استدعاء جهاز «الشاباك» لعدد من نشطاء القائمة المشتركة بهدف استجوابهم، إلا أن مجريات التحقيق أخذت منحى مغايراً للتوقعات. وبدلاً من التركيز على الأنشطة السياسية للمستجوبين، تركزت الأسئلة حول جمع معلومات دقيقة تتعلق بحزب القائمة الموحدة والحركة الإسلامية التابعة لها.

وأكد نشطاء خضعوا للاستجواب أن التحقيقات اتخذت طابعاً سياسياً بامتياز، حيث حاول محققو الاحتلال الضغط عليهم لتقديم معلومات استخباراتية. وأشار أحد النشطاء إلى أن المحققين حاولوا استغلال خلفيته الدينية في محاولة لإقناعه بالتعاون مع الجهاز ضد خصومه السياسيين في الساحة العربية.

من جهته، دافع جهاز مخابرات الاحتلال عن هذه الإجراءات، زاعماً أنها تندرج ضمن الأساليب القانونية المتبعة لفحص شبهات التخريب أو التأثير الأجنبي. ورفض الجهاز التعليق على تفاصيل الإجراءات الجارية، مدعياً أن هذه التحقيقات تهدف لحماية العملية الانتخابية من أي تدخلات غير قانونية.

وردت القائمة العربية الموحدة على هذه التقارير بالتأكيد على أن أي محاولة لتوجيه اتهامات للحزب عبر تجنيد ناشطين ضده هي محاولات محكومة بالفشل الذريع. وشدد الحزب في بيان له على أن هذه المساعي لن تنجح في التأثير على مواقفه السياسية أو ثني كوادره عن ممارسة نشاطهم المعتاد.