أدانت المحكمة المركزية في حيفا، يوم الأحد، الصحفي الفلسطيني سعيد حسنين (63 عامًا)، من مدينة شفاعمرو، بجميع بنود لائحة الاتهام المقدمة ضده، على خلفية مقابلة إعلامية أجراها مع قناة وإذاعة “الأقصى” في شباط/فبراير 2025.
وتشمل التهم التي أدين بها حسنين "التواصل مع عميل أجنبي" و"إظهار التضامن مع منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية تصريحات نسبت إليه بشأن حركة "حماس" وطريقة تعاملها الإنساني مع الأسرى الإسرائيليين، وإشادته بالأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وموقف الحزب الداعم للفلسطينيين.
وحددّت المحكمة جلسة في 18 شباط/فبراير 2027 للاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع بشأن العقوبة، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي، فيما أعلن طاقم الدفاع عزمه دراسة إمكانية تقديم استئناف إلى المحكمة العليا بعد صدور الحكم.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت حسنين في 25 شباط/فبراير 2025، عقب اقتحام منزله في شفاعمرو ومصادرة أجهزة إلكترونية وحواسيب، قبل أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضده في 13 آذار/مارس من العام ذاته.
وفي أيار/مايو 2025، قررت المحكمة نقله إلى الحبس المنزلي بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله، مع فرض قيود عليه شملت إبعاده عن شفاعمرو إلى بلدة كفر مندا.
وخلال جلسات المحاكمة، قدم طاقم الدفاع شهودًا وبينات، وطعن في التهم الموجهة إلى حسنين وإجراءات التحقيق معه، معتبرًا أن إجراء مقابلة إعلامية علنية لا يشكل أساسًا لتوجيه تهمة التواصل مع عميل أجنبي.
التعليقات (0)