وسط أحياء مقدسية تواجه خطر الهدم ومصادرة العقارات، تتكشف ملامح منظومة إسرائيلية لا تقتصر على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، بل تقف وراءها مؤسسات حكومية ووزارات وهيئات رسمية تتكامل أدوارها في استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، في مسعى لإعادة تشكيل واقعها الديمغرافي والجغرافي وتغيير هويتها.
وتعكس هذه المنظومة المتكاملة تحولًا في طبيعة الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، من هدم المنازل والاستيلاء على العقارات وتوسيع المستوطنات، إلى توظيف مؤسسات الاحتلال وصلاحياتها القانونية والإدارية لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين، بما يفتح المجال أمام مزيد من التوسع الاستيطاني وإعادة تشكيل الأحياء الفلسطينية.
وبحسب جمعية "عير عميم" اليسارية المختصة بشؤون القدس، تتورط 19 جهة حكومية تابعة لـ8 وزارات وهيئات إسرائيلية في سياسات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في شرقي القدس، لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة.
وأكد تقرير الجمعية، الذي حمل عنوان "التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية"، أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، بل باتت السلطات الإسرائيلية تقف مباشرة وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقًا.
ووفق التقرير، تتكامل أدوار المؤسسات الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات، إذ تتيح وزارة القضاء، عبر "الحارس العام" ودوائر تسجيل الأراضي، نقل العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية.
وفيما توظّف وزارة المالية صلاحياتها بموجب قانون "أملاك الغائبين" للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، تدفع وزارة البناء والإسكان و"سلطة أراضي إسرائيل" باتجاه تنفيذ مشاريع استيطانية على الأراضي المصادرة، بالتوازي مع اضطلاع وزارة داخلية الاحتلال وهيئات التخطيط بدور في إقرار المخططات الاستيطانية وفرض قيود على البناء في الأحياء الفلسطينية.
التعليقات (0)