أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً يقضي بتخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة في محافظة البحر الأحمر، تصل إلى نحو 26 ألف فدان، ما يعادل 112 مليون متر مربع. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الموارد المالية للدولة والمساهمة الفعالة في خفض مستويات الدين العام عبر استغلال الأصول غير المستغلة.
أوضح الخبير الاقتصادي علاء رزق أن هذا التوجه يركز على تعظيم العائد من الأصول الحكومية من خلال آليات استثمارية متطورة. وتشمل هذه الآليات نظام حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص، بدلاً من اللجوء إلى خيار البيع المباشر للأراضي، مما يضمن تدفقات مالية مستدامة للخزانة العامة.
أفادت مصادر بأن وزارة المالية المصرية بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الأصول والالتزامات المالية. وتهدف هذه الخطة إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن يدعم الموازنة العامة للدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
أكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين المتبعة نجحت في خفض المديونية الحكومية بشكل ملحوظ، حيث تراجعت من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات. كما أشارت البيانات إلى تحقيق فوائض أولية سنوية في الموازنة، مع توقعات بوصول الفائض إلى 4.9% في العام المالي 2025/2026.
يرى خبراء أن الاستغلال الأمثل لهذه المساحات يكمن في طرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع لضمان استمرارية العوائد المالية. كما يمكن للحكومة الدخول في شراكات مباشرة مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات كبرى تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة الساحلية.
أشار رزق إلى إمكانية توجه الحكومة نحو إصدار صكوك سيادية تعتمد على هذه الأصول كضمانات لجذب استثمارات مستدامة. وتعد هذه الأدوات التمويلية المبتكرة وسيلة فعالة لتوفير السيولة اللازمة دون زيادة الأعباء التقليدية للدين، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الكلي.
التعليقات (0)