أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن خطة لعقد اجتماعات موسعة مع الإدارة العليا لمؤسسة 'إم إس سي آي' (MSCI) ومجموعة من المستثمرين الدوليين خلال الشهر المقبل. تهدف هذه التحركات إلى مناقشة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها أنقرة ومعالجة المخاوف المتعلقة بأسواق رأس المال المحلية.
أوضح شيمشك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية أن الحكومة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى توضيح الرؤية المستقبلية لبيئة الاستثمار في تركيا. وأشار إلى أن الجهود المبذولة تتركز على تعزيز الشفافية وجذب التدفقات النقدية الأجنبية لدعم الاستقرار المالي.
توقع الوزير التركي أن تبدأ نتائج الإصلاحات الملموسة والسياسات الهيكلية المتعلقة بالأسواق المالية في الظهور بوضوح بحلول موعد الاجتماعات المرتقبة. وأكد أن الحكومة تعمل بجد لضمان تبلور هذه السياسات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكلي والمستثمرين على حد سواء.
وصف شيمشك البيانات الصادرة عن مؤسسة 'إم إس سي آي' بأنها تتسم بالمعقولية والبناء، مما يمهد الطريق لحوار مثمر بين الجانبين. وشدد على أهمية التنسيق مع مزودي المؤشرات العالمية لضمان تمثيل دقيق للسوق التركي في المحافل الدولية.
ستركز المباحثات القادمة مع الإدارة العليا للمؤسسة الدولية على الخطوات الإجرائية التي اتخذتها السلطات التركية بالفعل في الفترة الماضية. كما سيتم استعراض خارطة الطريق للخطوات المستقبلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتطوير البنية التحتية للأسواق.
تطرق وزير المالية إلى ملف تصفية الصناديق الاستثمارية، مؤكداً أن العملية تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها مسبقاً. وأفادت مصادر بأن وتيرة التصفية سجلت معدلات أسرع مما كان متوقعاً في التقارير الأولية الصادرة عن الجهات الرقابية.
التعليقات (0)