المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الإيراني يدعو لرفع حصار غزة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

دعا المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، الأحد 15 نوفمبر 2026، إلى وقف الهجمات على قطاع غزة ورفع الحصار وإتاحة دخول المساعدات دون عوائق، مطالباً بإجراءات دولية لحماية المدنيين وإنهاء الإفلات من العقاب.

وانتقد المجلس، في بيان نشرت وكالة إرنا نصه، ما وصفه بصمت وتقاعس مؤسسات دولية معنية بحقوق الإنسان حيال استمرار الانتهاكات في القطاع. واعتبر أن معاناة الفلسطينيين تضع مصداقية منظومة الحماية الدولية أمام اختبار، وأن الإدانة اللفظية لا تكفي لوقفها.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والآليات المختصة باتخاذ خطوات لحماية السكان وضمان سلامة العاملين في المجال الطبي والصحفيين. كما دعا إلى تحقيقات مستقلة ومحايدة تتيح مساءلة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها أو سهّلوها أمام الجهات القضائية المختصة.

وحثّ الدول التي تقدم أسلحة أو دعماً عسكرياً وسياسياً لإسرائيل على الامتناع عن المساعدة التي قد تسهم في استمرار انتهاكات القانون الدولي. وتحدث البيان عن استمرار القتل والحرمان من الماء والغذاء والدواء والخدمات الصحية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً حماية حقوق الإنسان التزاماً لا يجوز إخضاعه للاعتبارات السياسية.

ويأتي الموقف الإيراني بينما يصف تقرير أممي صدر في 13 نوفمبر تدهوراً في أوضاع النزوح والخدمات في غزة. وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الأمطار ألحقت أضراراً بالخيام والمرافق الصحية وعرقلت وصول المرضى والطواقم، فيما تحدّ القيود الإسرائيلية ونقص التمويل والإمدادات من قدرة الشركاء على الاستجابة.

وسجّل التقرير، نقلاً عن متابعة قطاع المياه والصرف الصحي في أوائل أكتوبر، أن 85 في المئة من الأسر المشمولة بالتقييم تعاني انعداماً متوسطاً إلى شديد في أمن المياه؛ وهي نسبة تخص العينة التي جرى تقييمها ولا تمثل تعداداً لجميع سكان القطاع.