وجّهت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، إخطارات رسمية لنحو ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة ممن مضى على خدمتهم أقل من 13 عاماً، تطالبهم فيها بالتوقيع على عقود عمل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فقط، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة واعتُبرت تمهيداً مباشراً لفصلهم من العمل عقب انقضاء المهلة.
واستنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بأشد العبارات هذا القرار، ووصفته بالقرار بالغ الخطورة الذي يضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف أمام مصير مجهول، ويحمل في طياته مؤشرات واضحة على التمهيد لتنفيذ مجزرة فصل وظيفي وتشريد لآلاف الأسر بعد انتهاء الأشهر الثلاثة.
وقالت اللجنة إن ما أقدمت عليه إدارة "أونروا" ليس إجراءً إدارياً عابراً ولا معالجة مؤقتة لأزمة مالية كما تحاول الإدارة تسويقه، بل هي "ثلاثة أشهر من وقف التنفيذ ليجد آلاف الموظفين أنفسهم بعدها أمام مقصلة التسريح"، متسائلةً عن المنطق الإداري والأخلاقي الذي يكافئ سنوات طويلة من العطاء في خدمة اللاجئين بعقود مؤقتة تضرب الأمان الوظيفي وكرامة العاملين واستقرار أسرهم.
التعليقات (0)