من وثيقة إعلان الإستقلال إلى إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال

الكاتب: د. مروان إميل طوباسي

في الخامس عشر من تشرين الثاني ، لا نحتفل بأستقلال وطني ناجز ، بل نُحيي الذكرى الثامنة والثلاثين لوثيقة إعلان إستقلال دولة فلسطين ، التي أعلنها الزعيم الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني في الجزائر عام ١٩٨٨ بعد ان تم أقرارها ، بصياغة شاعرنا الكبير محمود درويش ، تتويجاً لتراكم نضال شعبنا وزخم الأنتفاضة الكبرى ، وتعبيراً عن الواقعية الثورية التي جمعت بين التمسك بالحقوق الوطنية وأستثمار الفرص السياسية والدولية .

ورغم متغيرات الحالة الدولية والإقليمية ، الا ان الوثيقة لم تكن إعلاناً سياسياً فحسب ، بل حملت رؤية لدولة ديمقراطية مدنية تقوم على مبادئ المواطنة والعدالة الإجتماعية والمساواة وسيادة القانون وفصل السلطات ، وصون الحريات والتعددية وتجسيد دور الشباب وحقوق المرأة والطفل وتكافؤ الفرص ، بما يربط التحرر من الأحتلال ببناء مجتمع عادل يصون كرامة الإنسان بالعمل والخبز .

لقد فتحت الوثيقة الطريق أمام الأعترافات الدولية بدولة فلسطين ، لكن مسار أوسلو اللاحق ، أفضى إلى واقع استثمرته إسرائيل لتوسيع الأستيطان وتكريس السيطرة على الأرض . واليوم ، وفي ظل الكارثة الوطنية والإنسانية في غزة وتصاعد الضم والأستيطان في الضفة والقدس ، تتعمق المفارقة بين اتساع الإعتراف الدولي بدولتنا وتراجع إمكانيات ممارسة سيادتها الفعلية .

لذلك فإن إعلان دولة فلسطين تحت الأحتلال بات أستحقاقاً وطنياً عاجلاً يجسد أداة في معركة التحرر ومواجهة مخططات الأحتلال دون البقاء في حالة صمت ، لا ننتظر فيه موافقة إسرائيل أو الولايات المتحدة ، ولا إلى انتظار اعترافات دولية إضافية .

إن ذلك لن بشكل إعلاناً جديداً مكرراً بالأستقلال ، بل قرار سياسي وقانوني ومؤسسي بالانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مؤسسات الدولة تحت الأحتلال ، تنفيذاً لقرارات سابقة للمجلس المركزي الفلسطيني لم تُستكمل ترجمتها عملياً ، واستناداً إلى وثيقة الإستقلال نفسها ، والى مبدأ القرار الأممي ١٨١ ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٦٧/١٩ لعام ٢٠١٢ ، والرأي الأستشاري لمحكمة العدل الدولية عام ٢٠٢٤ .