أقدمت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على خطوة تصعيدية جديدة، عبر توجيه إخطارات رسمية لثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة لتحويل عقودهم الدائمة إلى مؤقتة. وشمل هذا القرار الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن ثلاثة عشر عاماً، حيث طالبتهم الإدارة بالتوقيع على عقود عمل لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر فقط.
أفادت مصادر بأن هذه الخطوة أثارت موجة واسعة من الاستنكار والتخوفات بين صفوف العاملين واللاجئين، وسط اعتبارها مقدمة لعملية فصل جماعي. ويرى مراقبون أن تقليص مدة العقود يضع آلاف العائلات الفلسطينية أمام مصير مجهول ويهدد أمنهم الوظيفي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
استنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة هذا القرار، واصفة إياه بالخطير والمهدد لمستقبل الموظفين الوظيفي. وأكدت اللجنة في بيان لها أن ما يجري ليس مجرد إجراء إداري عابر أو معالجة لأزمة مالية، بل هو تمهيد واضح لإنهاء خدمات هؤلاء الكوادر بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المحددة.
تساءلت اللجنة عن المنطق الأخلاقي والإداري الذي يسمح بمكافأة سنوات طويلة من العطاء والتفاني في خدمة اللاجئين بتهديد الموظفين بفقْد أمانهم الوظيفي. واعتبرت أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً صارخاً على كرامة العاملين واستقرار أسرهم، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على منظومة الخدمات الإنسانية.
شددت المصادر على أن الموظفين المستهدفين ليسوا مجرد أرقام في كشوفات الرواتب يمكن شطبها بسهولة، بل هم كوادر بشرية تمتلك خبرات مهنية تراكمت عبر سنوات طويلة. وكان من الأجدر بإدارة الوكالة توفير الاستقرار لهم بدلاً من وضع مستقبلهم على المحك عبر عقود قصيرة الأجل تفتقر لأدنى مقومات الأمان.
أشارت اللجنة المشتركة إلى أن خطورة هذا القرار تكمن في سياقه العام الذي يستهدف تقليص دور الأونروا وإضعاف بنيتها التشغيلية. وحذرت من أن هذه الإجراءات تهدد قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها الأممية تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها بشكل أساسي.
التعليقات (0)