أطلق معهد كيل للاقتصاد العالمي تحذيرات شديدة اللهجة من تداعيات الزيادة المرتقبة في الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات الأوروبية، مشيراً إلى أنها قد تسبب صدمة مباشرة وقوية لأكبر اقتصاد في القارة العجوز. ورجحت تقديرات المعهد أن تتكبد ألمانيا خسائر في ناتجها الإجمالي تصل إلى نحو 18 مليار دولار في حال مضي الإدارة الأمريكية قدماً في تنفيذ القرار بشكل كامل، مما يضع الصادرات الألمانية في مهب الريح.

وأكد موريتس شولاريك، رئيس المعهد، في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية أن التأثيرات الاقتصادية ستكون ملموسة وواسعة النطاق على المدى القريب والبعيد. وتوقع تحليل المعهد أن تتضاعف خسائر الإنتاج الصناعي لتصل إلى حوالي 30 مليار يورو على المدى الطويل، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تقف عند حدود 15 مليار يورو، وهو ما يعكس حجم القلق من السياسات التجارية الأمريكية الجديدة.

ولن تقتصر هذه الأزمة على برلين وحدها، إذ حذر الخبراء من أن موجة الارتداد الاقتصادي ستمتد لتشمل دولاً أوروبية أخرى تعتمد بشكل كبير على قطاع تصنيع السيارات، وفي مقدمتها إيطاليا وسلوفاكيا والسويد. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث يواجه الاقتصاد الألماني حالة من التباطؤ الملحوظ، مع توقعات نمو متواضعة لا تتجاوز 0.8% خلال العام الجاري، مما يجعل أي ضغوط إضافية تهديداً حقيقياً للاستقرار المالي.

من جانبه، دعا ينس سوديكوم، كبير مستشاري وزير الاقتصاد الألماني، إلى تبني سياسة الحذر والهدوء في التعامل مع التصعيد القادم من واشنطن، معتبراً أن التريث هو الخيار الأمثل في الوقت الراهن. وأشار سوديكوم إلى أن التاريخ القريب شهد تراجع ترامب عن تهديدات جمركية مماثلة بعد مفاوضات، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات المناورة السياسية قبل دخول القرارات حيز التنفيذ الفعلي.

ويجمع المحللون الاقتصاديون على أن قطاع السيارات الألماني، الذي يضم عمالقة مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز، سيكون في خط المواجهة الأول أمام هذه الرسوم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع حاد في الطلب الأمريكي على السيارات الفاخرة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الوصول إلى الأسواق، مما يهدد خطط الاستثمار الصناعي والوظائف في هذا القطاع الحيوي.

وكان ترامب قد أعلن مؤخراً عن نيته رفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى 25% خلال الأيام القليلة المقبلة، صعوداً من نسبة 15% التي تم التوافق عليها سابقاً مع بروكسل. وبرر ترامب هذه الخطوة باتهام الاتحاد الأوروبي بخرق بنود الاتفاقية التجارية الموقعة في يوليو الماضي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي كانت تهدف للحفاظ على استقرار التبادل التجاري ضمن إطار اتفاقية تيرنبيري.