استقرار أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعد موجة تراجعات حادة متأثرة بالدولار

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، وذلك عقب سلسلة من التراجعات الحادة وغير المسبوقة التي طالت المعدن الأصفر. وجاء هذا الثبات السعري مدفوعاً بتأثيرات مباشرة من قوة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوجهات الحالية للسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن سعر غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلباً وتداولاً في السوق المحلية المصرية، استقر عند مستوى 5940 جنيهاً. ويأتي هذا الاستقرار بعد تقلبات سعرية واسعة شهدتها الأيام الماضية، حيث تأثرت الأسعار المحلية بشكل مباشر بارتفاع قيمة العملة الأمريكية وتجدد التوقعات بشأن تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة.

وفيما يخص بقية الأعيرة المتداولة، فقد سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 6789 جنيهاً، بينما استقر سعر الغرام من عيار 18 عند حوالي 5091 جنيهاً. وتعكس هذه الأرقام حالة الترقب التي تسود قطاع الصاغة في مصر، بانتظار ما ستسفر عنه التحركات العالمية في أسعار الصرف والمعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات السوق المحلية نحو 47520 جنيهاً، وذلك وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة من مصادر التداول الميدانية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف المصنعية أو الضرائب والدمغة التي تضاف عادة عند البيع النهائي للمستهلكين في محلات الصاغة.

وتزامن استقرار الأسعار في مصر مع توقف حركة التداولات في البورصات العالمية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث أغلقت أوقية الذهب تعاملاتها عند مستوى 3880.70 دولار. وكان المعدن النفيس قد أنهى جلسة الخميس الماضي عند 3876.75 دولار، محققاً ارتفاعاً طفيفاً للغاية بعد خسائر متتالية دفعته للهبوط دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية.

وتعرض الذهب لضغوط بيعية إضافية على المستوى العالمي عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الخاصة بشهر أكتوبر الماضي. وأظهرت التقارير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهي نسبة تجاوزت التوقعات الأولية للمحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3% فقط.