في مناطق 48 تتخذ حكومة المستعمرة أساليب تضليلية إجرامية خبيثة عبر عصابات الإجرام الجنائية التي تقوم بعمليات القتل المقصود مستغلة توظيف خلافات عائلية بارزة وتقوم بقتل خصوم بين الطرفين،عبر هذه العصابات، بهدف تدمير الأمن الاجتماعي، وإثارة النعرات والصدامات وعمليات الثأر المتبادلة، وقد ارتقى 250 مواطن فلسطيني ضحية القتل الجنائي عام 2025، ومنذ بداية العام ارتقى عدد مماثل من الضحايا المدنيين، ما دفع قادة المجتمع العربي الفلسطيني للتوقف والاحتجاج على هذه الظاهرة المدمرة، المقرونة والمرافقة لعمليات الابتزاز من قبل عصابات الإجرام لفرض الأتوات و "التشليح" المالي.
بدأ الاحتجاج من قبل تاجر في مدينة سخنين رفض الابتزاز والتهديد، فقام بإغلاق محلاته احتجاجاً على فعل الابتزاز الذي تعرض له، وتضامن معه تجار المدينة الذين أغلقوا محلاتهم أيضاً، وتم التصعيد من قبل أهالي المدينة وقياداتها السياسية ومجلس بلديتها المحلي، عبر مسيرة يوم الخميس 22/1/2026، وسجلت أنها أكبر مسيرة جماهيرية منذ عام 1948، تجاوز عدد المشاركون بها 150 ألف شخص، وكانت هذه بداية الفعل الجماهيري المنظم، وتلاها اليوم التالي صلاة يوم الجمعة في مسجد سخنين الكبير، غير مسبوق بالعدد والحضور والمشاركة.
في يوم السبت 31/1/2026، تمت الدعوة لمظاهرة أخرى حاشدة في تل أبيب: فلسطينية إسرائيلية، عربية عبرية، إسلامية مسيحية يهودية درزية، استجابة لدعوة:
1- لجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 برئاسة د. جمال زحالقة.
2- لجنة رؤساء السلطات المحلية برئاسة رئيسها مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، وسجلت عملية الشراكة حضوراً لافتاً من قبل الإسرائيليين مع الفلسطينيين.
في يوم الأحد 8/2/2026، جرت مسيرة سيارات احتجاجية من كافة مناطق 48، من الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة، إلى القدس، بهدف إعاقة المواصلات والحشر على الطرق وتوصيل رسالة احتجاج، وكانت هذه المسيرة الثالثة، التي اعقبها مظاهر احتجاجية لاحقة، يوم الثلاثاء 10/2/2026، وكانت بمثابة "يوم التشويش" مما عكس حالة من الوحدة الشعبية والسياسية لمطالبة حكومة المستعمرة تحمل مسؤولياتها وتوفير الأمن للمواطنين العرب الفلسطينيين.
التعليقات (0)