الاستيطان في أريحا: عصابات الرواية التوراتية والمسؤولية الفلسطينية والدولية

تطرح واقعة استيلاء مستوطنين على مبانٍ في الديوك التحتا، غرب أريحا، ثلاث مسائل تتعلق باستخدام الرواية الدينية في الخطاب الاستيطاني، والتحقق من ادعاءات نقل الملكية، ومسؤولية المؤسسات الفلسطينية عن حماية الأراضي المهددة. وتكتسب الواقعة أهمية تتجاوز حدود العقارات، نظراً إلى ما تبيّنه تجربة الخليل من آثار الاستيطان داخل المدن الفلسطينية وفي محيطها على السكان والأرض.

الرواية التوراتية والخطاب الاستيطاني: بحسب تقارير إسرائيلية، قادت حركة «نحالا» الاستيطانية (Nachala) تنظيم دخول المستوطنين إلى المباني في الديوك التحتا، بدعم من المجلس الإقليمي الاستيطاني «بنيامين». وقدّمت مديرة الحركة، دانييلا فايس، الخطوة بوصفها بداية مرحلة جديدة من الاستيطان في أريحا. أما يسرائيل غانتس، رئيس مجلس «بنيامين» ومجلس «يشع» للمستوطنات، فقد وصف أريحا بأنها بوابة دخول بني إسرائيل إلى الأرض، في إحالة إلى الرواية الواردة في سِفر يشوع (العودة)، وربط السيطرة على العقارات بتفكيك الترتيبات التي أقرّتها اتفاقيات أوسلو. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن صموئيل غازيت، أحد المشاركين في العملية، قوله إن التحضير لها استمر أشهراً وجرى بسرية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد فرض، في 28 أيار 2026، تدابير تقييدية على حركة «نحالا» ومديرتها دانييلا فايس، ضمن إجراءات استهدفت مستوطنين متطرفين وجهات تدعمهم. وأشار الاتحاد الأوروبي في حيثيات القرار إلى دور الحركة في تشجيع وتسهيل ممارسات قسرية تؤدي إلى تهجير فلسطينيين في الضفة الغربية. وفي حالة أريحا، توضح تصريحات فايس وغانتس كيف استُخدمت الرواية الدينية لإضفاء مشروعية تاريخية على مشروع استيطاني ربطه القائمون عليه صراحةً بتغيير الترتيبات السياسية القائمة.

تُظهر تجربة الخليل كيف يمتدّ أثر الاستيطان إلى خارج حدود المباني التي يشغلها المستوطنون. فمن كريات أربع إلى البؤر داخل البلدة القديمة، ترافق التوسع الاستيطاني مع ترتيبات أمنية وقيود على حركة الفلسطينيين. ويوثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حواجز وإغلاقات في منطقة « وH1 H2»، بما فيها محيط شارع الشهداء، تؤثر على وصول السكان إلى مساكنهم ومدارسهم وعملهم. وفي أريحا والأغوار، وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، يقتضي تقييم أثر البؤر الاستيطانية رصد موقعها بالنسبة للتجمعات السكانية والطرق الزراعية، وما يترتب على إقامتها من قيود ومصادرة للأرض.

وبخصوص ادعاءات البيع والمسؤولية القانونية، أفادت سلطة الأراضي الفلسطينية، في بيانها الصادر في 5 تشرين الثاني 2026، بأن مستوطنين استولوا تحت حماية الجيش الإسرائيلي على مبانٍ مقامة على قطعتين في الديوك التحتا. وبيّنت أن القطعة رقم 14 من أملاك الدولة، وأن القطعة رقم 24 مسجّلة بأسماء مالكيها منذ ما قبل عام 1967. وأضافت أن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تُجرِ أي معاملات على القطعتين، وأن الادعاءات المتصلة بتصرفات بيع أولية ومستندات ووكالات أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق. ويستدعي ذلك فحص سجلات الملكية، والتحقق من صحة الوثائق وصفة الموقّعين عليها، وتحديد طبيعة أي تصرف ومدى نفاذه.

تجرّم المادة 114 من قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية، بصيغتها المعدّلة حسب قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م ، بيع الأراضي أو تأجيرها لدولة معادية أو لأي من مواطنيها أو رعاياها. فإذا أثبت التحقيق وقوع بيع أو محاولة بيع تندرج ضمن أحكام المادة، وجبت ملاحقة من تثبت مسؤوليته، بما في ذلك الوسطاء أو من سهّلوا المعاملة متى توافرت أركان المسؤولية القانونية. وتُبحث صحة أي معاملة عقارية بصورة مستقلة عن الوضع القانوني للاستيطان. فقد أكّد مجلس الأمن في قراره 2334 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى الشرعية القانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأي ادعاء بوجود عقد خاص لا يغيّر هذا الوضع القانوني. فشراء المستوطنين الإسرائيليين بيوتاً فلسطينية في المنطقة (ج)، حتى لو تم بالتراضي وبمقابل مالي، لا يمنح شرعية لتحويلها إلى تجمع استيطاني تحميه سلطات الاحتلال، فالمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية عام 2024 أن هذا الحظر لا يشترط استخدام القوة أو تهجير السكان الأصليين. وهذا ينطبق على حالة الديوك بالكامل.