قراءة أوّلية لنتائج الانتخابات الإسرائيليّة

سألني الصديق الكاتب والباحث السياسي عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، خلال لقائنا لحضور مؤتمر جمعية الشعوب العالمية بالتعاون مع مجموعة السلام العربي في عمّان، عن قراءتي لنتائج الانتخابات الإسرائيلية، وحين أجبته أنني لم أكوّن رؤية كاملة بعد وأسعى لقراءة النتائج مجددًا، انفتح بالحديث عن المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق الاحتلال الإسرائيلي الأولى منذ العام 1948، وهو ما نحتاج إلى دراسته ومعرفته والتعمّق فيه، خصوصًا أن الكثير من الحركات والتيارات السياسية أهملت هذا الجانب، ناهيك عن تقصيراتها في بلورة رؤية قانونية ودبلوماسية بخصوص القضية الفلسطينية وبشكل خاص بشأن القدس ومستقبلها، وهو ما تبادلنا الرأي بشأنه مع الصديق الباحث د.وليد سالم، رئيس تحرير مجلة المقدسية التي أتشرف بعضويتي في مجلسها الاستشاري، فضلًا عن كونه أستاذًا في جامعة القدس.

وقد سبق لي في العام 1996 أن نظمّت مؤتمرًا تحت عنوان "القدس وحقوق الإنسان" طرحت فيه رأيًا بإمكانية الحصول على فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن القدس ومستقبلها، وهو ما لفت انتباه جامعة الدول العربية، التي عقدت لقاءً تشاوريًا بخصوص المقترح الذي قدمته، بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب وبعض أساتذة الجامعات في مصر، وبدعوة من سعيد كمال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في حينها.

القراءة الأولية لانتخابات الكنيست (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026) تعطي انطباعًا مبدئيًا أن العرب لبّوا نداء الاستجابة بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح الكتلة الثلاثية المشتركة والقائمة الموحدة، أما النتائج فكانت حصول الفلسطينيين العرب لأول مرّة على 19 مقعدًا من أصل 120 نائبًا وسيكون لهؤلاء دور مهم فيمن يتولى رئاسة الوزارة.

وبقدر ما كانت النتيجة مهمة، فإن ثمة جوانب لا تقل أهمية منها العوامل التي دفعت الفلسطينيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع كرد على القوانين والقرارات والإجراءات العنصرية التعسفية التي حاول الثلاثي بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريش (وزير المالية) تمريرها والسير بها إلى النهاية لتأكيد الطابع العنصري التمييزي. ففي العام 2018 أقرّ الكنيست قانون أساس "يهودية الدولة" وبناءً عليه اتسعت عملية الاستيطان الاستعمارية، والأمر لم يتوقف عند حدود الضفة الغربية فحسب، بل امتدّ إلى مناطق العام 1948 الفلسطينية.

لقد كانت الانتخابات فرصة جديدة للرد على هذه القوانين والاجراءات والممارسات العنصرية، تمّ التعبير عنها من خلال تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم العادلة والمشروعة وغير القابلة للتصرف واتفاقهم على توجهات مشتركة. ولعلها مناسبة أيضًا لإيقاظ الوعي الوطني الفلسطيني بالأهداف الشريرة والأساليب الخبيثة التي استخدمتها سلطات الاحتلال، وهو ما يعني في ظل توازن القوى الحالي تعزيز صمودهم لقطع الطريق أمام التغوّل الصهيوني، وخصوصًا مواجهة أغلبية عنصرية شرسة، وازدادت توحشًا بعد عملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

ومن المفيد الإشارة إلى أن القائمتين الفلسطينيتين المشتركة والعربية الموحدة ضمّت نوابًا يهودًا اسرائيليين مثل عوفر كسيف (من الحزب الشيوعي الإسرائيلي، ويمثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "حداش" في الكنيست) ويوآف سيغالوفيتش (أحد ضابط الشرطة السابقين) وأعلنت كلا الكتلتين دعم ترشيح غادي أيزنكوت (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019) لرئاسة الحكومة.