حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة من تداعيات قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) توجيه عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر لآلاف الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، معتبرةً أن الخطوة تهدد الاستقرار الوظيفي لأكثر من 3 آلاف موظف في القطاع.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن القرار يمثل تهديداً مباشراً لمستقبل الموظفين، ويثير مخاوف من التمهيد لإنهاء خدماتهم عقب انتهاء العقود المحددة بثلاثة أشهر، مشددةً على رفضها تحويل حقوق العاملين إلى ما وصفته بـ«التسريح المقنّع».
وأوضحت أن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره معالجة إدارية عابرة للأزمة المالية التي تواجه الوكالة، بل يشكل، بحسب وصفها، اعتداءً على حقوق الموظفين وكرامتهم واستقرار أسرهم، لا سيما أنهم أمضوا سنوات في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.
وأضافت أن القرار يأتي في سياق إجراءات من شأنها تقليص دور الأونروا وإضعاف بنيتها البشرية والتشغيلية، بما يهدد قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها والوفاء بولايتها الأممية.
وأكدت اللجنة أن الأزمة المالية التي تواجه الوكالة لا ينبغي أن تكون مبرراً للمساس بحقوق الموظفين أو تفكيك المؤسسة، مطالبةً بتوفير تمويل دولي مستدام يضمن استمرار عملها وحماية ولايتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرار العقود المحددة بثلاثة أشهر، وضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية، كما حمّلت المفوض العام بالإنابة المسؤولية عن تداعيات القرار، ودعته إلى وقف الإجراءات وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين.
التعليقات (0)