أصدرت محكمة أمن الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، قراراتها القطعية بحق المتورطين في الهجوم الذي استهدف بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي البلاد. وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة أشخاص بعد ثبوت تورطهم في العملية التي وقعت الشهر الماضي.
أفادت مصادر رسمية بأن الأحكام جاءت عقب جلسات محاكمة علنية استعرضت فيها المحكمة الأدلة والوقائع المرتبطة بالهجوم. وقد أسفرت تلك العملية في حينها عن وقوع تسعة قتلى وإصابة نحو 25 آخرين بجروح متفاوتة، مما أثار موجة من التنديد الواسع في الأوساط المحلية والدولية.
أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بارتكاب أعمال إرهابية أدت إلى إزهاق أرواح بشرية، حيث وثقت المحكمة تسع وقائع قتل مرتبطة بالهجوم. كما شملت لائحة الاتهام تنفيذ عمليات مسلحة باستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر الحية في واقعتين منفصلتين ضمن المخطط الإجرامي نفسه.
تضمنت الإدانات القضائية حيازة أسلحة وذخائر بطريقة غير قانونية وبقصد استخدامها في تنفيذ مخططات تخريبية داخل أراضي المملكة. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهمين تآمروا بشكل مسبق لتنفيذ اعتداءات مسلحة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار العام.
كشفت التحقيقات التي عرضت أمام القضاء عن تورط الجناة في الترويج لأفكار جماعات متطرفة تتبنى العنف وسيلة لتحقيق أهدافها. وشددت المحكمة على أن هذه الأنشطة تندرج ضمن محاولات نشر الفكر المتطرف والتأثير على السلم المجتمعي في المحافظات الأردنية.
أدانت محكمة أمن الدولة أحد المنفذين الرئيسيين بتهمة تقديم وتوفير أموال بقصد استخدامها في تمويل أنشطة إرهابية. واستندت هذه الإدانة إلى نصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ في الأردن، والذي يفرض عقوبات مغلظة على ممثلي هذه الأنشطة.
التعليقات (0)