أميركا توسع نطاق ضغوطها الاقتصادية على إيران من تقييد صادرات النفط إلى استهداف قنوات التمويل والشحن (أسوشيتد برس)
في قاموس الصراعات الجيوسياسية، لا تُستخدم المصطلحات عادة بمعزل عن دلالاتها السياسية. فعندما ينتقل الخطاب الرسمي لدولة تمارس ضغوطا اقتصادية على خصمها إلى تعبيرات مثل "الخنق الاقتصادي" و"المنبوذ الاقتصادي" بدلا من الاكتفاء بمصطلحات مثل الحصار والعقوبات، فإن ذلك قد يعكس توجها نحو توسيع نطاق الضغط الاقتصادي وتعظيم آثاره.
فبينما يشير الحصار التقليدي إلى فرض قيود على حركة الدخول والخروج من منطقة معينة، سواء عبر الحدود البرية أو الموانئ أو المجال الجوي، بما يحد من انتقال السلع والأشخاص ووسائل النقل، يستهدف ما يوصف بالخنق الاقتصادي تقليص قدرة الدولة على توليد الإيرادات والحصول على التمويل واستيراد احتياجاتها والوصول إلى الأسواق الخارجية، من خلال توظيف الحصار والعقوبات وغيرها من أدوات الضغط بصورة متزامنة.
وتبرز ملامح هذا التوجه في تعامل واشنطن مع طهران، إذ لم تعد التحركات الأمريكية تقتصر على فرض القيود على صادراتها أو حركة سفنها، بل امتدت إلى ملاحقة الوسائل التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال والسلع.
وعكست تصريحات المسؤولين الأمريكيين هذا التوجه خلال عام 2026، إذ استخدم الرئيس دونالد ترمب تعبير "الخنق" لوصف أثر الضغوط المفروضة على إيران، قائلا في مقابلة مع موقع أكسيوس في أبريل/نيسان 2026 إن طهران تتعرض للخنق تحت وطأة الحصار البحري الأمريكي.
وبعد أيام، تحدث ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، عن "الخنق الاقتصادي عبر الحصار" معتبرا أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تهميش إيران عن طرق الطاقة وسلاسل الإمداد الجديدة.
التعليقات (0)