الأسر في غزة لم تستعد سوى ربع استهلاكها بعد وقف إطلاق النار

لم يترجم وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى تعافٍ معيشي ملموس للأسر، إذ لم تستعد سوى 26.3% من مستوى استهلاكها الحقيقي قبل الحرب، بحسب دراسة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 بعنوان “ما بعد وقف إطلاق النار في غزة: هل استعادت الأسر قدرتها الشرائية ومستويات استهلاكها؟”.

أعدّ الدراسة الباحث سيف الدين يوسف عودة، رئيس قسم النمذجة والتنبؤ في سلطة النقد الفلسطينية وأستاذ الاقتصاد المساعد (غير متفرغ) في الجامعة الإسلامية بغزة، ضمن وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز. وتغطي الدراسة الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى حزيران/ يونيو 2026، وتقارنها بما قبل الحرب (كانون الثاني/ يناير – أيلول/ سبتمبر 2023).

انخفض مؤشر أسعار المستهلك في القطاع من 683.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2025 إلى 251.8 نقطة في الربع الرابع، أي بنحو 63% عقب وقف إطلاق النار مباشرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي استندت إليها الدراسة.

غير أن هذا التراجع لم يستمر، فقد عاد المؤشر إلى الصعود بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2026 ثم بنسبة 12.7% في الربع الثاني ليبلغ 292.8 نقطة، وهو مستوى يعلو متوسط ما قبل الحرب البالغ 105.3 نقاط بنحو 178%. وتبعاً لذلك ارتفعت القوة الشرائية المتبقية للشيكل من 15.4% إلى 41.8% بعد الهدنة، ثم تراجعت إلى 40.5% ثم 36%، أي أن كل 100 شيكل باتت تشتري ما يعادل نحو 36% فقط مما كانت تشتريه قبل الحرب.

بلغ متوسط مؤشر الاستهلاك الحقيقي للأسر في فترة ما بعد وقف إطلاق النار 26.3% من مستواه في الربع الثالث من 2023، مقابل 15.9% في فترة الحرب السابقة للهدنة. وقدّر الباحث فجوة الاستهلاك التراكمية منذ الربع الرابع من 2023 وحتى الربع الثاني من 2026 بنحو 6.3 مليارات دولار بأسعار 2015، منها نحو 1.56 مليار دولار في الأرباع الثلاثة التي أعقبت الهدنة، وذلك بافتراض ثبات الاستهلاك عند مستوى الربع الثالث من 2023. ويربط عودة هذا الواقع بعدة عوامل، منها استمرار القيود على دخول السلع، وتحوّل الإنفاق نحو الضروريات كالغذاء والمأوى والمواصلات على حساب السلع الأقل إلحاحاً، واحتفاظ الأسر بجزء من أموالها تحسباً للمستقبل.

تُظهر حسابات الدراسة أن الأسر أنفقت في فترة ما بعد الهدنة نحو 1.57 مليار دولار على الاستهلاك بعد تحييد أثر سعر الصرف، في حين لم تكن كلفة شراء السلع والخدمات نفسها بأسعار ما قبل الحرب لتتجاوز 573.6 مليون دولار. ويعني ذلك استنزافاً نقدياً بنحو 995.2 مليون دولار، أي 63.4% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الاسمي، أو بعبارة أبسط، فإن الدولار الذي كان يكفي لشراء سلعة معينة قبل الحرب صار يحتاج إلى نحو 2.7 دولار لشرائها.