تتصدر شركة «إنفيديا» الأميركية لإنتاج الرقائق الإلكترونية واجهة الصراع التكنولوجي بين القوى الكبرى، وسط مطالبات من مشرعين في الكونغرس بفرض قيود مشددة على صادرات التكنولوجيا. وتأتي هذه التحركات عقب الكشف عن علاقة بين المدير التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، وسيدة يشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، مما أثار مخاوف أمنية واسعة.
يهدد القرار الذي يسعى إليه أعضاء الكونغرس بتكبيد «إنفيديا» وشركات أشباه الموصلات الأخرى خسائر بمليارات الدولارات من الإيرادات السنوية. وتدعم هذه الحادثة سردية السياسيين المطالبين بتقييد الصادرات التكنولوجية، محذرين من تداعيات وصول التقنيات الحساسة إلى دول معادية على الأمن القومي الأميركي.
أصبحت ضوابط التصدير محور اهتمام دولي منذ عام 2022، حين بدأت الإدارة الأميركية السابقة بتقييد شحنات معينة لمنع الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. ورغم تبني خطة عالمية لتحديد حصص الرقائق للدول، إلا أن إدارة دونالد ترمب اللاحقة قامت بإلغاء هذه التوجهات، مما أعاد فتح النقاش حول آليات الرقابة.
تجري وزارة العدل الأميركية حالياً تحقيقات موسعة حول شركة «ميغاسبيد» في سنغافورة، للاشتباه في تحويلها رقائق «إنفيديا» إلى الصين بالمخالفة للقيود. وتواجه شركات أخرى في جنوب شرق آسيا اتهامات مماثلة، مما دفع نحو صياغة قوانين جديدة لتشديد الرقابة على المكونات التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.
يعيد هذا التنافس للأذهان تاريخاً طويلاً من السرقات الصناعية، يعود إلى القرن السادس الميلادي حين تم تهريب دود القز من الصين. فبينما كانت الصين تحتكر صناعة الحرير وتفرض عقوبة الإعدام على مهربي بذور التوت، نجح راهبان في تهريب بيوض الديدان داخل عصي خيزران لصالح الإمبراطورية البيزنطية.
في العصر الحديث، تحول التركيز نحو التكنولوجيا العسكرية، حيث تمكنت الاستخبارات السوفياتية من اختراق برنامج الأسلحة النووية الأميركي السري خلال الحرب العالمية الثانية. وساهمت شبكة من الجواسيس في نقل تصاميم مكنت الاتحاد السوفياتي من تفجير قنبلته الذرية الأولى عام 1949، قبل سنوات من التوقعات الغربية.
التعليقات (0)