تحركات صينية لكسر جمود الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا وأسمرة تضع شروطاً للتفاوض

تسعى الصين في الآونة الأخيرة إلى خفض حدة التوتر المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، محاولةً فتح ثغرة في جدار الأزمة الدبلوماسية التي تفاقمت عقب الحرب في إقليم تيغراي. وتأتي هذه التحركات في ظل اتهامات متبادلة بين أديس أبابا وأسمرة بدعم جماعات معارضة مسلحة وزعزعة الاستقرار الداخلي.

أعلنت وزارة الإعلام الإريترية عن شروطها لقبول الانخراط في حوار مع الجانب الإثيوبي، وذلك في أعقاب زيارة قام بها المبعوث الصيني لمنطقة القرن الأفريقي إلى العاصمتين أديس أبابا وأسمرة. وأكدت المصادر أن إريتريا أبدت مرونة مشروطة تجاه فكرة التفاوض عبر طرف ثالث لتهدئة الأوضاع.

اشترطت أسمرة أن تقتصر أجندة أي مفاوضات مستقبلية على ملف تخفيف التوتر الحدودي والأمني فقط، مستبعدةً بشكل قاطع مناقشة مشروع النفاذ إلى البحر الأحمر الذي تطرحه إثيوبيا. وشددت السلطات الإريترية على أن سيادتها الترابية والبحرية ليست محلاً للمساومة أو النقاش تحت أي ظرف.

أوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الإعلام الإريترية أن البلاد تحلت بأقصى درجات ضبط النفس أمام ما وصفته بالعدوان المستمر والحملات المتعمدة ضدها. واعتبر البيان أن المساعي الإثيوبية للسيطرة على مياه إريتريا السيادية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي.

يمثل الموقف الإريتري الجديد تحولاً نسبياً من الرفض القاطع للحوار إلى وضع شروط مسبقة، وهو ما عزته مصادر إلى تأثير زيارة المبعوث الصيني السفير هو تشانغتشون. وكانت أسمرة قد أعلنت في وقت سابق رفضها التام لوساطة روسية، مؤكدة حينها أنه لا يوجد ما يمكن نقاشه مع الجانب الإثيوبي.

تزامنت التحركات الصينية مع جولة شملت إثيوبيا وجيبوتي ومصر، قام بها الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية ليو شيان فا. ويهدف هذا الحراك الدبلوماسي المكثف إلى حماية الاستثمارات الصينية الضخمة في المنطقة وضمان استقرار الممرات التجارية الحيوية.