تواجه الأسواق الشعبية في العاصمة السودانية الخرطوم تحديات جسيمة في محاولتها لاستعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي بعد الدمار الواسع الذي لحق بها جراء النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023. وقد مرت هذه المراكز التجارية بمراحل قاسية بدأت بالقصف الجوي والمدفعي، وصولاً إلى عمليات النهب والحرق الممنهجة التي حولتها إلى مساحات خارجة عن السيطرة.
تحولت بعض هذه الأسواق، ومن أبرزها «سوق الجمعة»، إلى أوكار لممارسة أنشطة غير قانونية شملت الإتجار بالأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى بيع المقتنيات الشخصية والبضائع المنهوبة من منازل المواطنين والمؤسسات. وأطلقت تسمية «سوق دقلو» على هذه الظاهرة، في إشارة إلى انتشار السلع المسروقة التي استولت عليها عناصر مسلحة وعصابات استغلت حالة الفراغ الأمني.
أدى اتساع رقعة الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان وبحري إلى إغلاق المتاجر الكبرى والمستودعات، مما دفع أصحاب الأعمال والعمال والزبائن إلى الفرار خوفاً على حياتهم. وتضررت أسواق حيوية بشكل مباشر مثل سوق ليبيا والسوق الشعبي بالخرطوم، وهي مراكز كانت تمثل شريان الحياة اليومي لآلاف الأسر السودانية.
لم تقتصر الخسائر على تدمير البنية التحتية والمباني فحسب، بل امتدت لتضرب النموذج الاقتصادي الشعبي الذي يعتمد على رأس مال محدود وعلاقات ثقة متبادلة. فقد فقد آلاف الباعة المتجولين والعمال وفنيي الإصلاح مصادر دخلهم الفورية، مما عرض سبل عيشهم لخطر حقيقي في ظل انعدام البدائل.
شهدت القنوات التقليدية لتوفير الغذاء والكساء اضطراباً حاداً، مما أدى إلى ظهور أنماط تجارية قسرية فرضتها ظروف النزوح وشح الموارد. ومع ذلك، بدأت «سوق الجمعة» في استئناف نشاطها تدريجياً منذ أغسطس الماضي، في محاولة من التجار لكسر حالة الركود الاقتصادي التي خيمت على المدينة.
يعود تاريخ هذه الأسواق إلى النصف الثاني من القرن العشرين، حيث ازدهرت في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري كجزء من تنظيم النشاط الاقتصادي للدولة. وكانت تهدف في الأصل إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، مما يقلل من دور الوسطاء ويخفف من وطأة التضخم على الطبقات الكادحة.
التعليقات (0)