تدخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مرحلة جديدة من النقاش السياسي والقانوني، مع إطلاق مشاورات بشأن خطة وطنية لحوكمتها، تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية والمخيمات، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالأمن والقضاء والإدارة والخدمات، في خطوة تثير تساؤلات واسعة بشأن مستقبل الوجود الفلسطيني وحقوق اللاجئين، وحدود التغيير الذي يمكن أن تطاله البنية الإدارية والأمنية للمخيمات.
ولا يقتصر النقاش الدائر على آليات تنظيم الحياة داخل المخيمات، بل يمتد إلى قضايا أكثر حساسية، في مقدمتها حصرية السلاح، وطبيعة الدور الذي ستؤديه المؤسسات اللبنانية واللجان الفلسطينية، ومستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فضلاً عن الضمانات التي تحول دون ربط الحقوق المدنية والاجتماعية بالملفات الأمنية، أو المساس بالصفة التاريخية والسياسية للمخيمات وحق العودة.
وأُطلق مسار التشاور بشأن “الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان” في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، خلال اجتماع عقد في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وبمشاركة لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني وممثلين عن الجانب الفلسطيني وشركاء دوليين ووكالة “أونروا”.
ووفق ما أعلنته لجنة الحوار، تتناول الخطة ملفات متعددة تشمل الأمن وسيادة القانون وعمل القضاء وانتظام الإدارة، إلى جانب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية، والرعاية الدولية والمشاركة المجتمعية وتنظيم العلاقة مع البلديات.
ومن المقرر أن تستمر مرحلة التشاور نحو ستة أشهر، قبل بلورة الصيغة النهائية، ما يعني أن المشروع لا يزال في إطار النقاش ولم يصل إلى مرحلة الإقرار أو التنفيذ النهائي.
وفي كلمة إطلاق المشاورات، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن المخيمات تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني، مشدداً على ضرورة أن يصبح حضور مؤسسات الدولة فيها واضحاً ومنتظماً، معتبراً أن معالجة أوضاعها تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الأمن وسيادة القانون وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.
التعليقات (0)