"هلسنكي الخليج".. أيدينا ممدودة لكن طهران تخطئ التقدير

يرى الكاتب أن منطقة الخليج تستطيع بناء منظومة أمن إقليمي تضمن مصالح الجميع مستلهمة في ذلك تجربة هلسنكي (أسوشيتد برس)

تحتاج منطقة الخليج إلى لحظة سياسية مختلفة، تتجاوز إدارة الأزمات المتلاحقة إلى التفكير في مستقبل الأمن والاستقرار، وتؤسس لعلاقة إقليمية تقوم على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتراف المتبادل بالمصالح والمخاوف.

فالحروب التي شهدتها المنطقة، والتوترات التي لم تنقطع، والتدخلات الخارجية التي جعلت أمنها ساحة مفتوحة للتنافس الدولي، كلها تفرض سؤالا جوهريا: كيف يمكن لدول المنطقة أن تصنع منظومة أمنية تحمي مصالحها، وتمنع تكرار الحروب، وتمنح شعوبها فرصة العيش بعيدا عن القلق الدائم؟

تبدو تجربة هلسنكي الأوروبية، التي انطلقت عام 1975، واحدة من التجارب التي تستحق التأمل في هذا السياق. فقد استطاعت الدول الأوروبية، رغم الانقسامات الأيديولوجية الحادة بين المعسكرين الشرقي والغربي، أن تؤسس مسارا للحوار والتفاهم حول مبادئ الأمن المشترك، واحترام السيادة، وعدم استخدام القوة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وقد شكلت الوثيقة الختامية لهلسنكي أساسا لعملية سياسية وأمنية طويلة، شاركت فيها دول ذات مصالح متعارضة وأنظمة سياسية مختلفة.

ومع ذلك، فإن استدعاء التجربة الأوروبية لا يعني إمكانية استنساخها خليجيا. فطبيعة الخلافات بين دول أوروبا في تلك المرحلة تختلف عن طبيعة الخلافات القائمة بين دول الخليج وإيران، كما أن تاريخ العلاقات الإقليمية وتراكمات انعدام الثقة والتدخلات في الشؤون الداخلية تمنح المشهد الخليجي خصوصيته وتعقيداته.

الأمن الذي تصنعه دول المنطقة بالتفاهم والالتزام المتبادل أكثر قدرة على الاستمرار من أمن تفرضه موازين القوة وحدها. أما هلسنكي الخليج، إن جاز التعبير، فلن تبدأ بتوقيع وثيقة أو إطلاق مؤتمر، وإنما تبدأ حين تدرك كل دولة أن أمن جيرانها جزء من أمنها