إن هبّت ريحه.. فأي حال سيبقى عليها الفلسطينيون مع آيزنكوت؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية والمكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت (الفرنسية)

أتمّ الإسرائيليون انتخابات الكنيست السادس والعشرين، وكذلك فعل الأمريكيون بانتخاباتهم النصفية. الجدل لم ينقطع بعد حول نتائج تلك الانتخابات وتداعياتها على ملفات الإقليم المشتعلة، من فلسطين إلى إيران، ومن اليمن حتى لبنان، وسط اعتقاد سائد، بأن اليمين المتطرف والشعبوي، على الجانبين، قد تلقى هزيمة موجعة، ولكن بالنقاط وليس بالضربة القاضية (الفنيّة) كما يقال في لغة الملاكمة والمصارعة، ووسط إحساس عام، بأن تغييرا سيطرأ على سياسات ومقاربات الحليفتين الإستراتيجيتين، في التكتيكات فقط، وليس في "الإستراتيجيات" والأهداف الأبعد.

الفلسطينيون أكثر من غيرهم، ربما، انهمكوا في متابعة مجريات الموسمين الانتخابيين، وباتوا خبراء في معرفة خرائط الأحزاب الإسرائيلية وتفاصيل "التسونامي الأزرق" الذي غطى معظم الولايات الأمريكية.

بيد أن السؤال الذي لم يغادر مجالسهم تركز حول موعد حلول مواسمهم الانتخابية، ونقول مواسم، لأنهم لم يجروا في تاريخهم، انتخابات لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني، مع أنه -نظريا- أعلى سلطة في نظامهم السياسي، ولأن آخر مرة ذهبوا فيها إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس لسلطتهم الوطنية، كانت في العام 2005، وبعدها بسنة اختاروا نواب مجلسهم التشريعي المغدور، بالتعطيل والحل، دع عنك مسلسل الاعتقالات والاغتيالات الذي طاول عددا كبيرا من أعضائه خلال العقدين الماضيين.

لقد نجحت السلطة في توزيع "دم الانتخابات المغدورة" على القبائل والفصائل الفلسطينية، فهي لم تستشر أحدا، لا من قريب ولا من بعيد، حين قررت إجراءها وحددت مواقيتها، بيد أنها آثرت أن يكون الإرجاء استجابة لطلب الفصائل، وصدوعا لرغبة وطنية جامعة، وترجمة لقرار اللجنة التنفيذية للمنظمة

وفقا لمرسوم رئاسي صدر في الثاني من فبراير/شباط الماضي، كان من المفترض أن يُتم الفلسطينيون انتخابات مجلسهم الوطني في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالانتخابات في الداخل والخارج (حيثما أمكن)، وبالتعيين حين يتعذر إجراؤها، وكان من المفترض أن يكون المجلس الوطني قد أتم تشكيله وانتخاباته الداخلية وباشر مهام عمله.