انطلقت في إسبانيا رسميًا الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الاستقطاب السياسي الشديد والاحتقان الشعبي الذي تصاعد مؤخرًا نتيجة الأزمات المعيشية المتلاحقة.
شهدت البلاد قبيل انطلاق الحملة موجة من الاحتجاجات والإضرابات العامة التي عكست غضب الشارع من أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة. ويسعى المتنافسون خلال فترة الدعاية التي تستمر خمسة عشر يومًا إلى كسب ود الناخبين القلقين من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أكد زعيم حزب الشعب المعارض، ألبرتو نونيز فيخو، خلال تدشين حملته أن هذا الاستحقاق يمثل نقطة تحول تتجاوز مجرد اختيار برلمان جديد. واعتبر فيخو أن الانتخابات هي مفاضلة بين استمرار ما وصفه بتدهور الأوضاع وبين البدء في عملية إعادة بناء شاملة للدولة.
هاجم فيخو أداء الحكومة الحالية، واصفًا إياها بحكومة الدعاية والمواعظ التي تفتقر للحلول الحقيقية التي تحتاجها إسبانيا. ووعد زعيم المعارضة بتقديم نموذج حكم يمنح المواطنين مزيدًا من الحرية والفرص الاقتصادية بعيدًا عن السياسات الحالية.
في المقابل، دافع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بقوة عن حصيلة عمل حكومته على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ توليه السلطة. وأكد سانشيز تمسكه بالنهج الاجتماعي الذي اتبعته حكومته، معتبرًا إياه صمام أمان للفئات الضعيفة في المجتمع الإسباني.
أعرب سانشيز عن فخره بالتوجهات اليسارية لحكومته، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي توجه لها هي بمثابة وسام على صدره. واستعرض رئيس الوزراء إنجازات حكومته في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة وصلت إلى ستة وستين بالمئة خلال الفترة الماضية.
التعليقات (0)