تعمل وزارة الاقتصاد الألمانية في الوقت الراهن على إعداد مشروع قانون جديد يتيح للسلطات إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، والتي كانت قد توقفت عن العمل سابقاً. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي وتوفيره للاستخدامات الضرورية الأخرى في ظل التحديات الراهنة.
أفادت مصادر صحفية بأن الحكومة الألمانية تدرس هذا الخيار بجدية نظراً للمخاوف المتزايدة من وقوع نقص حاد في إمدادات الغاز خلال موسم الشتاء المقبل. وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع ملحوظ في مستويات مخزونات الغاز داخل المستودعات الاستراتيجية في البلاد.
تعتبر محطات الفحم الاحتياطية ركيزة أساسية يمكن اللجوء إليها لضمان استقرار منظومة الطاقة وتلبية الطلب المتزايد خلال فترات البرد القارس. وعادة ما يتم تعويض الشركات المشغلة لهذه المحطات عن تكاليف الصيانة والتشغيل دون منحها هوامش ربحية تجارية.
تتضمن خطة وزارة الاقتصاد الألمانية السماح لهذه المحطات بالعودة المؤقتة إلى سوق الكهرباء التقليدية والمنافسة فيها بشكل اعتيادي. وسيكون هذا الإجراء مشروطاً بإعلان السلطات الرسمية لحالة الطوارئ في قطاع إمدادات الطاقة الوطنية.
يشير نص الوثيقة المقترحة إلى أن المحطات المدرجة ضمن احتياطي الشبكة ستكون قادرة على توفير قدرات إنتاجية إضافية. ويشمل ذلك المحطات التي كان من المقرر حظر حرق الفحم فيها خلال الأعوام القادمة بين 2026 و2028.
من المقرر أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً بطبيعته، حيث حددت المسودة نهاية شهر مارس من عام 2028 كحد أقصى لعمل هذه المحطات. ويسعى المشروع إلى ضخ كميات إضافية من الكهرباء في الشبكة الوطنية لتخفيف الضغط عن الموارد الأخرى.
التعليقات (0)