دعوات سياسية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لتعزيز الموقف التفاوضي بمواجهة الاحتلال

أكد الكاتب والباحث السياسي بشارة خير الله أن قطاعاً واسعاً من اللبنانيين يطالبون الجيش بتطبيق بنود خطاب القسم والبيان الوزاري، والتي تنص صراحة على ضرورة حصر السلاح والمبادرة العسكرية بيد الدولة اللبنانية وحدها. وأشار خير الله إلى أن هذا المطلب يهدف إلى تنظيم القوة الدفاعية للبلاد تحت مظلة المؤسسات الرسمية.

واعتبر خير الله أن عمليات المداهمة الأخيرة التي أسفرت عن ضبط متفجرات وعناصر في مناطق لبنانية متعددة لم تكن ناتجة عن قرار سياسي استراتيجي لمواجهة سلاح حزب الله، بل جاءت بمحض الصدفة وفق تقديره. وشدد على أن الهدف الأساسي من هذه المطالبات ليس الانتقام السياسي، بل حماية لبنان من التداعيات الكارثية للحروب المستمرة.

وأوضح الباحث السياسي أن تسليم السلاح للدولة يحظى بتأييد عابر للطوائف، كونه يمنح الحكومة الشرعية القدرة على التفاوض مع سلطات الاحتلال من موقع قوة. ويرى خير الله أن هذه الخطوة ستسحب الذرائع التي يتذرع بها جيش الاحتلال لمواصلة احتلال الأراضي اللبنانية وتنفيذ اعتداءاته المتكررة.

ودعا خير الله حزب الله إلى المبادرة بوضع إمكانياته العسكرية ومستودعاته تحت تصرف الدولة، لضمان انسحاب قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني بشكل كامل. وأكد أن توحيد القرار العسكري هو السبيل الوحيد لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة الوطنية.

من جهته، قدم حسن قبلان، عضو المكتب السياسي لحركة أمل، رؤية مغايرة تؤكد أن ملف السلاح يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية. وأوضح قبلان أن الحزب يمثل كياناً كبيراً له امتدادات مؤسساتية واجتماعية عميقة في النسيج اللبناني، ولا يمكن اختزاله في الجانب العسكري فقط.

وأشار قبلان إلى أن الرؤية الرسمية التي تربط ملف السلاح بجذور الاحتلال الإسرائيلي واجتياح عام 1982 تمثل نقطة تحول جوهرية في فهم الأزمة. واعتبر أن وجود السلاح مرتبط بنيوياً باستمرار التهديدات التي يشكلها جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية.