يسعى مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون شامل ينظم إجراءات منح التصاريح في قطاع الطاقة. وتأتي هذه التحركات في ظل تباين الرؤى داخل الحزب، حيث يفضل فريق آخر التريث حتى إحكام السيطرة على الكونجرس في العام المقبل لضمان تمرير صيغة أكثر طموحاً.
وكان مجلس الشيوخ قد صوت في وقت سابق بأغلبية 73 صوتاً مقابل 25 لصالح بدء مناقشة التشريع المعروف باسم القانون الأمريكي للتوظيف والقدرة على تحمل التكاليف. ويحظى هذا المشروع بدعم من الحزبين، ويهدف بشكل أساسي إلى تسهيل الموافقات الخاصة بمحطات الطاقة وخطوط النقل والمناجم والمشاريع الحيوية الأخرى.
يتضمن التشريع المقترح إلزام مراكز البيانات الكبيرة بتحمل حصة أكبر من تكاليف تحديث شبكة الكهرباء الوطنية، وهو أمر تفرضه احتياجاتها المتزايدة للطاقة. ومع ذلك، كشف هذا التوجه عن فجوات في وجهات النظر بين المشرعين الديمقراطيين من جهة، وجماعات الحفاظ على البيئة من جهة أخرى، خاصة بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي.
يرى الجناح المطالب بالتأجيل أن الانتظار حتى يناير المقبل سيتيح للحزب الديمقراطي، بصفته صاحب الأغلبية المرتقبة، الدفع بحزمة تشريعية تفرض قيوداً أكثر صرامة على الوقود الأحفوري. ويعتقد هؤلاء أن موازين القوى الجديدة ستسمح بصياغة قوانين تتماشى بشكل أدق مع الأهداف المناخية بعيدة المدى.
في المقابل، يحذر تيار آخر من مغبة تفويت الفرصة الحالية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التوافق القائم بين الحزبين في مجلس الشيوخ. ويستند هذا الفريق إلى إشارات إيجابية من البيت الأبيض، حيث أبدى الرئيس دونالد ترامب استعداده للتوقيع على الإجراءات في حال إقرارها بصيغتها الحالية.
أفادت مصادر بأن النائبة الديمقراطية كاثي كاستور أكدت وجود عمل مكثف يجري خلف الكواليس لتحسين بنود مشروع القانون قبل طرحه للتصويت النهائي. وأوضحت كاستور، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في تركيا أن التركيز ينصب حالياً على تعديل مواد تمس قوانين المياه النظيفة والأنواع المهددة بالانقراض.
التعليقات (0)