بعد شهور من المباحثات، لوحت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل مسار توحيد المؤسسات الليبية، وهي خطوة يقول محللون إنها تعكس قلق الإدارة الأمريكية من الكونغرس الجديد، لكنها لا تعني بالضرورة حل النزاع المستمر منذ 12 عاما.
فقد أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن الولايات المتحدة مستعدة مع حلفائها لاتخاذ إجراءات بحق من يعرقل توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، وأن المشكلة لم تعد الاتفاق على المبادئ والإطار العام وإنما في الانتقال إلى التنفيذ الفعلي.
ورغم نبرته الحازمة، لم يوجه بولس الكلام لطرف بعينه بل إنه أشاد بما أظهرته الأطراف الليبية من جدية وحسن نية لتوحيد المؤسسات والذهاب نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.
وتستند واشنطن في مواقفها هذه إلى القرار 2835 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي توعد كل من يعرقل أو يقوض مسار توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وتراهن الأمم المتحدة على إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام وهو ما اقتضى تمديد ولاية بعثتها إلى ليبيا من الشهر الماضي إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2027.
لكن التلويح الأمريكي بالعقوبات ليس جديدا ولا مثمرا أيضا، حيث فرضت واشنطن في السابق عقوبات على أطراف رفضت الانخراط في اتفاق الصخيرات ثم ألغتها لاحقا دون نتائج، كما يقول المحلل السياسي محمد محفوظ.
التعليقات (0)