أدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك صدر السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي، واعتبروا أن سقوط ضحايا من المرضى والطواقم يشكل انتهاكاً للحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمنشآت الصحية.
وشملت الدول فلسطين والسعودية والأردن والإمارات وقطر والكويت وعُمان ومصر ولبنان والجزائر وليبيا وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي وتركيا وباكستان وإندونيسيا. وأدان الوزراء أيضاً استهداف المدنيين وخيام النازحين، محذرين من تقويض وقف إطلاق النار.
وطالب البيان بإيصال مساعدات كافية وآمنة ومتواصلة دون عوائق، بما فيها الخيام والمنازل المتنقلة والإمدادات الطبية ومعدات إصلاح البنية الأساسية. وحذّر من أن تدهور الإيواء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، مع اقتراب الشتاء، يهدد حياة المدنيين ولا سيما الأطفال والرضع.
وأكد الوزراء أن التزامات المرحلة الأولى كان يفترض أن تنفذ عند توقيع الاتفاق، وأن المساعدة الإنسانية العاجلة لا يجوز تعليقها على التقدم في المراحل اللاحقة أو إخضاعها لشروط سياسية وأمنية إضافية تعرقل الوصول. ودعوا الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى تكثيف جهودهما لضمان التنفيذ ورفع القيود، مع التمسك باتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب وقرار مجلس الأمن 2803 لعام 2025، وفق نص البيان.
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان الجمعة 13 نوفمبر، القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي، ووصف الاعتداء على المستشفيات بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إجراءات توقف الاعتداءات وتحمي المدنيين وتضمن المساءلة، وإلى إدخال المساعدات والإمدادات الطبية دون عوائق وتمكين العاملين الإغاثيين من أداء مهامهم بأمان. وحذّر من أن تعريض المرضى والطواقم للخطر وتقويض الخدمات الصحية يفاقمان معاناة سكان القطاع.
التعليقات (0)