كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر فلسطينية وعربية، أن رئيس السلطة محمود عباس يقود تحركات ومفاوضات سياسية تهدف إلى الإفراج عن أموال عائدات الضرائب (المقاصة) المحتجزة لدى (إسرائيل)، مقابل السعي لإقناع جنوب أفريقيا بسحب دعواها المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب موقع “أوروبا بالعربي”، فإن هذه المفاوضات توصف بـ"المتقدمة"، وتُدار عبر وساطة عدد من الدول، معظمها غربية، حيث تسعى السلطة الفلسطينية إلى معالجة أزمة المقاصة التي تمثل شريانًا ماليًا أساسيًا، في مقابل إعادة النظر في المسار القانوني للدعوى الدولية.

وأشارت المعلومات إلى أن الاتصالات تشمل دولًا مشاركة أو داعمة للدعوى، في محاولة لإقناعها بالتراجع عنها، بالتوازي مع ضغوط مالية واقتصادية متزايدة تواجهها السلطة.

وفي السياق ذاته، لفتت المصادر إلى أن هذه التحركات تتقاطع مع ترتيبات سياسية داخلية، من بينها انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، ونقاشات حول المرحلة المقبلة في بنية القيادة الفلسطينية.

كما أوضحت أن إدارة هذا الملف تتم بإشراف مباشر من مكتب الرئيس، وبمشاركة شخصيات رسمية في الدوائر الدبلوماسية والأمنية.

في المقابل، تتابع أطراف إقليمية هذه التطورات بحذر، في ظل تباين المواقف تجاه فكرة الربط بين الملف المالي والمسار القانوني الدولي.