أطلع وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة، وفدا من البنك الدولي يرأسه نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون، على المفاصل الرئيسية لعملية الحوكمة والإصلاح لضبط المال العام، الأمر الذي ساهم في تجنيد موارد ساهمت في الصرف الجزئي لرواتب الموظفين ومستحقات الموردين، وأثر ذلك في استدامة الخدمات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة والأمن المجتمعي، رغم احتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية منذ نحو 20 شهرا.
وأكد د. سلامة أمام وفد البنك الدولي، صعوبة استمرار الحكومة الفلسطينية بتقديم الخدمات الأساسية في الظروف الحالية، بعد استنفاد كافة الخيارات لتجنيد الموارد المالية للوفاء بالتزاماتها، بينما يستمر احتجاز 65 % من الإيرادات العامة منذ أكثر من عام ونصف العام، مطالبا بتجنيد ضغط دولي عاجل لاستئناف تحويل أموال المقاصة إلى الخزينة العامة.
وشدد سلامة على أهمية الإسراع باستكمال المتطلبات الفنية والاجرائية، لتنفيذ المنحة الجديدة من البنك الدولي للحكومة الفلسطينية، بحيث يخصص نصفها للموازنة العامة، والنصف الآخر للمشاريع سيما في قطاع غزة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، واستكمال برامج الإصلاح.
من جانبه أكد نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون، التزام البنك بدعم الحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مشيرا إلى اهمية استكمال برامج الإصلاح التي شرعت بتنفيذها.
وحضر الاجتماع المديرة الإقليمية للبنك الدولي في فلسطين ميلندا جوود، وعدد من المدراء العامين في وزارة المالية التخطيط، وتم الاتفاق في نهايته على تكثيف التواصل ما بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)