مباحثات أممية في جنيف لمواجهة خطر «الروبوتات القاتلة» وسط انقسام دولي

تستعد مدينة جنيف السويسرية لاستضافة مؤتمر دولي بمشاركة 128 دولة لمناقشة مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة». ويهدف الاجتماع المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل إلى التوافق على بدء مفاوضات رسمية للتوصل إلى نص قانوني ملزم ينظم استخدام هذه التقنيات العسكرية.

تتصاعد المخاوف الدولية من قدرة هذه الآلات على مهاجمة الأهداف واتخاذ قرار القتل دون أي تدخل بشري مباشر. وتسعى غالبية الدول المشاركة إلى فرض قيود صارمة على هذه الأسلحة، في حين تبرز معارضة تقودها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال وقوى أخرى ترفض التقييد القانوني الكامل في الوقت الراهن.

أكد لوران جيزيل، المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحاجة لتنظيم هذه الأسلحة أصبحت مسألة ملحة للغاية مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. وأشار إلى وجود مؤشرات مقلقة تفيد بأن بعض النماذج التقنية بدأت تتجاوز المهام المحددة لها مسبقاً، مما يهدد بخروجها عن السيطرة البشرية.

منذ عام 2013، تقود حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» تحالفاً عالمياً يضم أكثر من 300 منظمة حقوقية للمطالبة بحظر هذه الأسلحة. وتلفت الحملة النظر إلى أن بعض التقنيات ذاتية التشغيل قد دخلت بالفعل ساحات النزاع في مناطق مختلفة، لا سيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما يضع العالم أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني جديد.

تحذر المنظمات الحقوقية من أن انخفاض تكلفة إنتاج هذه الأنظمة قد يؤدي إلى انتشارها الواسع والسريع بين أطراف النزاع. ويثير هذا الاحتمال مخاوف المراقبين من وقوع استهدافات عشوائية للمدنيين، وغياب المحاسبة البشرية، وتجاهل القواعد الأساسية التي تحكم الحروب والنزاعات المسلحة.

شددت ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش على أن التكنولوجيا العسكرية ليست مثالية بطبيعتها ويمكن أن ترتكب أخطاء فادحة. وأوضحت أن الخطأ التقني في الحياة اليومية قد يكون مقبولاً، لكنه في ساحات المعارك يتحول إلى مسألة حياة أو موت لا يمكن تدارك نتائجها.