تسعى ألمانيا إلى إعادة تشكيل أجهزتها الاستخباراتية ومنحها صلاحيات واسعة لمواجهة ما تصفه بتصاعد التهديدات الأمنية والحرب الهجينة، لكن طموح برلين لبناء استخبارات أكثر قوة يصطدم بفضيحة تجسس من داخل مؤسساتها، بعد توقيف رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الخارجية ومساعده للاشتباه في تسريب آلاف الوثائق السرية وبيعها لجهات أجنبية.
وبينما تفتح الحكومة الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الاستخباراتي، تعود إلى الواجهة أسئلة قديمة بشأن الاختراقات والرقابة والحريات العامة، ومدى قدرة هذه الأجهزة على حماية أسرار الدولة قبل المطالبة بصلاحيات أكبر.
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أقر البرلمان الألماني إصلاحا واسعا لقانون الاستخبارات، في خطوة تعكس التحول الأمني الذي تشهده البلاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ويشمل الإصلاح جهازي الاستخبارات الخارجية (BND) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية، بهدف تحويلهما من مؤسستين تركزان أساسا على جمع المعلومات وتحليلها إلى جهازين يمتلكان قدرات عملياتية أوسع، تسمح لهما بالتحرك بصورة مستقلة داخل ألمانيا وخارجها.
وبررت الحكومة هذه الخطوة بتزايد التهديدات المرتبطة بالتجسس والإرهاب والتطرف والتخريب، ولا سيما الهجمات المنسوبة إلى روسيا، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية وشبكات الطاقة والسكك الحديدية.
ويقول وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إن ألمانيا أصبحت "ساحة لتحرك الإرهاب والتطرف والقوى الأجنبية"، داعياً إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، واصفاً الإصلاح بأنه "إصلاح القرن".
التعليقات (0)