f 𝕏 W
 هل يعود نتنياهو؟.. آيزنكوت يتراجع عن حكومة الأقلية ويعود إلى الليكود

المركز الفلسطيني للإعلام

سياسة منذ 47 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

 هل يعود نتنياهو؟.. آيزنكوت يتراجع عن حكومة الأقلية ويعود إلى الليكود

تعثّرت خطة رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، لتشكيل حكومة أقلية تستند إلى 48 مقعدا، بعدما اصطدمت بمعارضة زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فيما قرر استئناف المفاوضات مع "الليكود" الأسبوع المقبل، بالتوازي مع محاولات استقطاب الأحزاب الحريدية، وسط خلافات داخل معسكره بشأن مشاركة الأحزاب العربية وشروط تشكيل الائتلاف المقبل.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تعثرت خطة رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة أقلية بعد معارضة من حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان. يسعى آيزنكوت الآن لاستئناف المفاوضات مع حزب "الليكود"، بالتوازي مع محاولات استقطاب الأحزاب الحريدية، في ظل خلافات داخل معسكره حول مشاركة الأحزاب العربية وشروط تشكيل الائتلاف.
أبرز النقاط

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

تعثّرت خطة رئيس حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، لتشكيل حكومة أقلية تستند إلى 48 مقعدا، بعدما اصطدمت بمعارضة زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، فيما قرر استئناف المفاوضات مع “الليكود” الأسبوع المقبل، بالتوازي مع محاولات استقطاب الأحزاب الحريدية، وسط خلافات داخل معسكره بشأن مشاركة الأحزاب العربية وشروط تشكيل الائتلاف المقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، تقوم الخطة التي تعطلت على تنصيب حكومة من أحزاب معسكر التغيير لإزاحة بنيامين نتنياهو أولًا، ثم مواصلة المفاوضات لتوسيعها من موقع السلطة، غير أن رفض ليبرمان حكومة أقلية ضيّق خيارات آيزنكوت، وأعاد التركيز على انتزاع شركاء من المعسكر المقابل.

وتفسّر خريطة المقاعد حجم المأزق، إذ يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعدا، ويحتاج إلى المقاعد الـ13 التي يحوزها حزبا “يهدوت هتوراه” و”شاس” للوصول إلى أغلبية من 61 نائبا، ولدى “يهدوت هتوراه” سبعة مقاعد، مقابل ستة لـ”شاس”، ما يجعل ضم الحزبين معا طريقا حسابيا لتشكيل حكومة دون الاعتماد على الأحزاب العربية.

وأفادت القناة الإسرائيلية 13، الاثنين الماضي، بأن آيزنكوت وليبرمان اتفقا على استنفاد التفاوض مع الحريديم قبل الانتقال إلى خيارات أخرى، رغم استمرار الخلاف بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وتضمنت المطالب الحريدية وقف التجنيد مؤقتا، وتعليق اعتقال المتهربين منه والعقوبات بحقهم خلال تلك الفترة، والحصول على موافقات قانونية على التسوية، وفي المقابل، يتمسك آيزنكوت بمبدأ الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية للجميع، ما يجعل التفاهم المطلوب سياسيا وقانونيا في آن واحد.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من المركز الفلسطيني للإعلام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)