أطلقت السلطات الأوكرانية سراح الجنرال سيرغي دوكا، المسؤول البارز في جهاز الأمن الوطني، عقب سداد كفالة مالية باهظة بلغت قيمتها 1.2 مليون دولار. وجاء هذا الإجراء بعد فترة من الاحتجاز على خلفية تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري داخل أروقة الأجهزة الأمنية الحساسة في البلاد.
أفادت مصادر محلية بأن مبلغ الكفالة الضخم تم تجميعه من خلال تبرعات ومساهمات قدمها زملاء الجنرال في الخدمة العسكرية والأمنية. وظهر دوكا في مقاطع مصورة عقب مغادرته مركز الاحتجاز، معرباً عن تقديره لما وصفهم بـ رفاق السلاح الذين ساندوه في تأمين المبالغ المطلوبة لنيل حريته المؤقتة.
من جانبه، نفى الجنرال دوكا كافة التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، مشدداً على براءته من التورط في أي أنشطة غير قانونية. واعتبر في تصريحاته أن ملاحقته قضائياً تندرج ضمن عملية انتقامية تقودها قيادات في هيئات مكافحة الفساد ضد عناصر جهاز الأمن الوطني.
تعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حينما نفذت السلطات عملية أمنية استهدفت ما وصفته بمجموعة إجرامية منظمة. ويزعم المحققون أن هذه الشبكة تضم مسؤولين من جهاز الأمن ومكتب المدعي العام، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة وأفراد من عصابات الجريمة.
أشارت التحقيقات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد إلى توجيه اتهامات رسمية لخمسة أشخاص جدد، كان من بينهم الجنرال دوكا. وتتركز الشبهات حول تلقي رشى مالية مقابل تقديم حماية أمنية وتسهيلات لأنشطة غير مشروعة تديرها مراكز اتصالات مشبوهة.
وفقاً للمصادر الرسمية، فإن هذه المراكز متورطة في عمليات احتيال واسعة النطاق، فضلاً عن المتاجرة بالمواد المخدرة وتصنيع السجائر المقلدة. كما تشمل الاتهامات تزوير العملات الورقية وتوفير غطاء أمني لهذه العمليات بعيداً عن رقابة أجهزة إنفاذ القانون والعدالة.
التعليقات (0)