الحواجز في حياة الفلسطيني.. جغرافيا من القيود وممرّ يومي تتحكم فيه البنادق

ليس الحاجز العسكري في حياة الفلسطيني مجرد نقطة تفتيش يعبرها في طريقه إلى العمل أو الجامعة أو المستشفى، ولا مجرد مجموعة من الجنود والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية التي تقطع الطرق؛ بل هو واقع يومي يفرض نفسه على تفاصيل الحياة، ويتحكم في حركة الإنسان ووقته وقراراته وعلاقاته الاجتماعية، ويحوّل أبسط الحقوق، كالوصول إلى المدرسة أو زيارة الأهل أو تلقي العلاج، إلى رحلة محفوفة بالانتظار والقلق واحتمالات المنع والإغلاق.

في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بات الحاجز أحد أبرز مظاهر السيطرة الإسرائيلية على الجغرافيا الفلسطينية، وأداة تعيد تشكيل العلاقة بين الفلسطيني والمكان الذي يعيش فيه، فلا يعود الوصول من قرية إلى مدينة أو من محافظة إلى أخرى مسألة مسافة ووقت، وإنما يرتبط بعدد الحواجز المنتشرة على الطريق، وإمكانية فتحها، وإجراءات التفتيش، والقيود المفروضة على هوية العابرين وتصاريحهم.

ومع اتساع شبكة الحواجز والبوابات والسواتر الترابية والإغلاقات، لم يعد تأثير هذه المنظومة مقتصراً على تعطيل حركة المركبات، بل امتد إلى الاقتصاد والتعليم والصحة والحياة الأسرية، وأصبح الفلسطيني مضطراً إلى إعادة ترتيب يومه وحساب احتمالات الطريق قبل أن يغادر منزله.

تعكس الأرقام الأممية حجم هذه القيود واتساعها الجغرافي. فوفقاً لورقة الحقائق التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في نيسان/أبريل 2026، ورصدت الواقع حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، وثّق المكتب وجود 925 عائقاً أمام حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تؤثر في تنقل نحو 3.4 ملايين فلسطيني.

ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 43% مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 647 عائقاً خلال العقدين السابقين، في مؤشر على اتساع القيود المفروضة على حركة السكان.

وتتوزع هذه العوائق، بحسب التصنيف الأممي، على 89 حاجزاً يعمل على مدار الساعة، و218 حاجزاً جزئياً يعمل بصورة متقطعة، و232 بوابة طرق، و114 إغلاقاً خطياً، تشمل الجدران الترابية والحواجز والخنادق، إضافة إلى 167 ساتراً ترابياً و105 متاريس طرق.