رفضت محكمة إدارية فرنسية طلباً عاجلاً بحظر معرض عقاري تنظمه شركات إسرائيلية في العاصمة باريس، رغم إقرارها بوجود مؤشرات على ممارسة بعض الشركات المشاركة أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء القرار على خلفية دعوى رفعتها الجمعية الفرنسية الفلسطينية «نضال»، طالبت فيها بمنع المعرض أو إخضاعه لرقابة تحول دون استخدامه للترويج لعقارات ومشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأقرت المحكمة، وفق المعطيات الواردة في الملف القضائي، بأن الوثائق التي قدمتها الجمعية تشير إلى وجود أنشطة لشركات مشاركة تتعارض مع قواعد القانون الدولي، لكنها رأت أن الأدلة لا تثبت بصورة كافية أن المعرض سيشهد إبرام صفقات عقارية فعلية داخل المستوطنات خلال فترة انعقاده.
واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم تقديم قوائم تفصيلية بالعقارات المعروضة للبيع، معتبرة أن غياب هذه البيانات لا يتيح إثبات وجود خطر وشيك يبرر التدخل القضائي العاجل. وفي المقابل، شككت الجمعية في ادعاءات منظمي المعرض بأن المشاريع المعروضة تقتصر على مناطق داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ومن المقرر إقامة الدورة الـ95 من معرض «آي كيوب» للعقارات والاستثمار في المركز الأوروبي للديانة اليهودية بباريس، وسط اعتراضات حقوقية على مشاركة شركات تتهمها جهات فلسطينية بالتسويق لعقارات في المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية.
وطالبت جمعية «نضال» بمنع الفعالية أو فرض رقابة صارمة على محتواها، محذرة من أن تسويق الوحدات السكنية في المستوطنات لا يمثل نشاطاً تجارياً منفصلاً عن واقع الاحتلال، بل قد يشكل مساهمة في ترسيخ الوجود الاستيطاني ونقل سكان الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
التعليقات (0)