في قطاع غزة، لم يعد الحصول على رغيف الخبز مسألة مرتبطة بتوافر الطحين وحده. فخلف طوابير الانتظار أمام المخابز تتكشف أزمة أعمق، تتداخل فيها القيود الإسرائيلية على المعابر، وتراجع المساعدات الدولية، ونقص الوقود وقطع الغيار، وانهيار القدرة الشرائية للأسر الفلسطينية، في وقت تحذر فيه المؤسسات الأممية من أن التحسن المحدود في الأمن الغذائي قد يتبدد سريعًا.
وتشير معطيات جمعية أصحاب المخابز في غزة إلى عجز يتجاوز 25% من احتياجات القطاع اليومية من الطحين، المقدرة بنحو 450 طنًا، في حين خفّض برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية لنصف مليون شخص، وقلّص الكميات المخصصة للأسر والمطابخ والمخابز المدعومة.
وتأتي هذه التطورات بينما يتوقع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن يواجه أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، يمثلون 67% من سكان القطاع، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني من عام 2026.
وتكشف مقارنة البيانات المحلية بالتقارير الأممية أن أزمة الخبز لا يمكن معالجتها بإدخال شحنات متفرقة من الدقيق، بل تتطلب إعادة تشغيل منظومة غذائية متكاملة، تبدأ من فتح المعابر وضمان تدفق الإمدادات، ولا تنتهي عند تمكين السكان من شراء الطعام واستعادة إنتاجه محليًا.
يقدّر رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، الاحتياجات اليومية من الطحين بنحو 450 طنًا، مؤكدًا أن الكميات المتاحة عبر الاستيراد التجاري والمساعدات الدولية تقل عن الاحتياجات الفعلية بأكثر من 25%.
وبحساب هذه النسبة على الحد الأدنى المعلن، فإن العجز يتجاوز 112.5 طن يوميًا، أي أكثر من 3,375 طنًا خلال ثلاثين يومًا، بافتراض استمرار الظروف نفسها.
التعليقات (0)