رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6500 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ بداية العام الجاري، في تصعيد يُبقي آلاف الأسرى خلف القضبان دون لوائح اتهام أو محاكمات، ويحوّل انتهاء مدة الاعتقال إلى موعد محتمل لتجديده، وسط معاناة الأسرى وعائلاتهم من احتجاز مفتوح لا يملكون معرفة نهايته أو الاطلاع على الأدلة المستخدمة لتبريره.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت أكثر من 24 ألفا و600 قرار اعتقال إداري منذ السابع من أكتوبر 2023، تشمل أوامر جديدة وتجديد أوامر سابقة، بالتزامن مع حملات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأوضح المركز أن أعداد المعتقلين إداريا تضاعفت ثلاث مرات مع توسيع استخدام هذا الإجراء خلال العدوان على قطاع غزة، وتحويل آلاف المعتقلين إليه دون توجيه تهم إليهم.
وبحسب مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، تجاوز عدد المعتقلين إداريا 3100 أسير، من أصل نحو 9400 أسير في سجون الاحتلال، أي ما يقارب ثلث إجمالي الأسرى.
ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه سيف مسلط على الفلسطينيين، يستنزف أعمارهم ويعطّل حياتهم، مشيرا إلى أن احتجاز بعضهم يمتد إلى ثلاث سنوات متواصلة أو أكثر، دون تقديم لوائح اتهام تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم في مواجهة اتهامات محددة.
التعليقات (0)