(شبكة أجيال)- أكد الرئيس محمود عباس، أن ذكرى إعلان الاستقلال في 15 نوفمبر عام 1988 تمثل محطة وطنية وتاريخية متجددة في مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والسيادة على أرض وطنه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن هذا الحق ليس شعاراً، بل حقيقة تاريخية وقانونية ثابتة أقرّتها الشرعية الدولية، ولا يمكن لأية قوة في العالم المساس بها أو إلغاء وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وقال الرئيس في كلمة لمناسبة الذكرى 38 لإعلان الاستقلال، إن الإعلان الذي أطلقه القائد ياسر عرفات أمام المجلس الوطني في الجزائر عام 1988، شكّل تعبيراً عن الإرادة الوطنية الحرة، وتتويجاً لعقود طويلة من التضحيات والنضال، وإعلاناً صريحاً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي العيش بحرية وكرامة وأمن على أرض وطنه، وتجسيداً لتطلعاته في الحرية والاستقلال.
وأكد الرئيس أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ستبقى الإطار الوطني الجامع والمرجعية السياسية للفلسطينيين في الوطن والشتات، وصاحبة المشروع الوطني الفلسطيني، التي قادت نضال الشعب وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال، وجسّدت هويته الوطنية وحقه في تقرير المصير.
وشدد على أن الحفاظ على منظمة التحرير وتعزيز مكانتها ودورها ووحدتها الوطنية يشكل ركيزة أساس لحماية المشروع الوطني وصون القرار الوطني المستقل ومواصلة المسيرة نحو تجسيد استقلال دولة فلسطين.
وأضاف: إن الشعب الفلسطيني، الذي واجه محاولات الاقتلاع والتهجير وطمس الهوية، أثبت أنه عصيّ على الانكسار، وأن إرادته أقوى من كل مخططات التصفية، وهو ماضٍ بثقة وإصرار نحو تحقيق أهدافه الوطنية في تقرير المصير والحرية والاستقلال، مؤكداً أن تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى ومعاناة الفلسطينيين لن تذهب هدراً، وأن الوفاء لها يكون بحماية المشروع الوطني، وتعزيز الصمود، والعمل المسؤول من أجل تحقيق تطلعاته الوطنية.
وأكد الرئيس أن القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن المسؤولية الوطنية تقتضي تعزيز صمود أهله، والعمل على وقف معاناتهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وتوحيد المؤسسات الوطنية في القطاع والضفة بما فيها القدس الشرقية، تحت نظام سياسي وقانوني واحد، وسلطة شرعية واحدة، بما يضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، ويجسد وحدة الدولة الفلسطينية واستقلالها.
التعليقات (0)