أكد الرئيس محمود عباس، أن ذكرى إعلان الاستقلال في 15 نوفمبر عام 1988 تمثل محطة وطنية وتاريخية متجددة في مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والسيادة على أرض وطنه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن هذا الحق ليس شعاراً، بل حقيقة تاريخية وقانونية ثابتة أقرّتها الشرعية الدولية، ولا يمكن لأية قوة في العالم المساس بها أو إلغاء وجود شعبنا وحقوقه الوطنية.
وقال الرئيس، في كلمة لمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال، التي تصادف غدا، إن الإعلان الذي أطلقه القائد الشهيد ياسر عرفات أمام المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988، شكّل تعبيراً عن الإرادة الوطنية الحرة، وتتويجاً لعقود طويلة من التضحيات والنضال، وإعلانا صريحا بحق شعبنا في تقرير المصير وفي العيش بحرية وكرامة وأمن على أرض وطنه، وتجسيداً لتطلعاته في الحرية والاستقلال.
وأكد الرئيس أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ستبقى الإطار الوطني الجامع والمرجعية السياسية لشعبنا في الوطن والشتات، وصاحبة المشروع الوطني الفلسطيني، التي قادت نضال شعبنا وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال، وجسّدت هويته الوطنية وحقه في تقرير المصير.
وشدد الرئيس على أن الحفاظ على منظمة التحرير وتعزيز مكانتها ودورها ووحدتها الوطنية يشكل ركيزة أساس لحماية المشروع الوطني وصون القرار الوطني المستقل ومواصلة المسيرة نحو تجسيد استقلال دولة فلسطين.
وأضاف: إن شعبنا الفلسطيني، الذي واجه محاولات الاقتلاع والتهجير وطمس الهوية، أثبت أنه عصيّ على الانكسار، وأن إرادته أقوى من كل مخططات التصفية، وهو ماضٍ بثقة وإصرار نحو تحقيق أهدافه الوطنية في تقرير المصير والحرية والاستقلال، مؤكداً أن تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى ومعاناة أهلنا لن تذهب هدراً، وأن الوفاء لها يكون بحماية المشروع الوطني، وتعزيز صمود شعبنا، والعمل المسؤول من أجل تحقيق تطلعاته الوطنية.
وأكد الرئيس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن المسؤولية الوطنية تقتضي تعزيز صمود أهلنا فيه، والعمل على وقف معاناتهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وتوحيد مؤسساتنا الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تحت نظام سياسي وقانوني واحد، وسلطة شرعية واحدة، بما يضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، ويجسد وحدة الدولة الفلسطينية واستقلالها.
التعليقات (0)