تشهد الدولة المصرية تحركات واسعة لبلورة حلول شاملة لملف التنقيب عن الذهب في المناطق الجنوبية، وتنظيم أوضاع العاملين في هذا النشاط المعروفين بـ "الدهابة". وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ رسمية لبلورة صيغة توافقية تعالج الإشكاليات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وضمان حماية الثروات المعدنية.
وقد أُعلن مؤخراً عن مبادرة شاملة لإعادة تنظيم هذا الملف عقب اجتماع موسع عُقد برعاية رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، إبراهيم العرجاني. وشارك في اللقاء أعضاء من البرلمان وممثلون عن قبائل أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.
تزامن طرح هذه المبادرة مع حملة عسكرية واسعة شهدتها مناطق بالصحراء الشرقية، تخللتها مواجهات مسلحة أُعلن خلالها عن مقتل ضابطين من القوات المسلحة المصرية. هذا التوقيت أضفى أبعاداً أمنية وسياسية إضافية على الملف، وأعاد قضية التنقيب عن الذهب إلى صدارة النقاشات الرسمية والمجتمعية في البلاد.
تباينت المواقف تجاه المبادرة الجديدة؛ حيث اعتبرها فريق خطوة ضرورية لتقنين نشاط ظل لسنوات خارج الإطار الرسمي، مما يوفر حماية للعاملين ويضمن حقوق الدولة. في المقابل، حذر آخرون من إشكاليات دستورية وقانونية تتعلق بطريقة إدارة الثروات السيادية ومنح امتيازات لمكونات اجتماعية محددة دون غيرها.
كشف النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأحد المشاركين في الاجتماع أن النقاشات ركزت على وضع إطار قانوني وتنظيمي يتيح ممارسة التنقيب تحت إشراف الدولة. وأوضح أن الهدف هو تحقيق توازن بين المصالح المعيشية لأبناء الجنوب وبين متطلبات الدولة في فرض الرقابة وحماية الموارد الوطنية.
أكد المشاركون في الاجتماع ضرورة الخروج بآلية واضحة تضمن دمج المنقبين في منظومة رسمية، بما يعزز موارد الاقتصاد الوطني ويحد من العشوائية. وشددوا على أهمية أن تفضي الترتيبات الجديدة إلى منفعة متبادلة تحفظ حقوق العاملين وتصون الثروات المعدنية للأجيال القادمة من خلال مظلة القانون.
التعليقات (0)