صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، من "جريمة" الاعتقال الإداري، ورصد مركز "فلسطين" لدراسات الأسرى ما يزيد عن 6500 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام 2026 الجاري.
وأوضح "مركز فلسطين" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أن الاحتلال ومع اندلاع العدوان الهمجي على قطاع غزة نفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ الأمر الذي انعكس على أعداد الأسرى المحتجزين إداريًا.
وأشار إلى أن أعداد المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف، بعد أن قام الاحتلال بتحويل الآلاف من الأسرى للاعتقال الإداري دون تهمة. إقرأ أيضاً الاحتلال يحوّل الطفلة ريماس دويكات للاعتقال الإداري
وأفاد بأن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت ما يزيد عن 24600 قرار اعتقال إداري منذ السابع من أكتوبر 2023، بين أوامر جديدة وتجديد القديمة.
وصرح مدير مركز فلسطين، الباحث رياض الأشقر، بأن لجوء الاحتلال لتصعيد جريمة الاعتقال الإداري رفعت أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن الـ 3100؛ وهو ما يشكل 35% من أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية؛ والبالغ 9400 أسير.
وقال "الأشقر" إن الاعتقال الإداري بمثابة "السيف المسلط" على أعناق الفلسطينيين، بحيث يستزف أعمارهم ويعطل حياتهم الطبيعية دون أي تهمة أو سند قانوني.
التعليقات (0)