إنفيديا بلا هوانغ.. هل يتعثر تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي؟

الرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا جنسن هوانغ (غيتي)

لا تقتصر تبعات الزلزال الذي تسببت فيه استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا، الذي شغله لعقود طويلة، بعد فضائح طاردته خلال الأسابيع الماضية، على الشركة العملاقة نفسها، بل قد يمتد إلى شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد يؤثر على تمويله ونموه في الفترة المقبلة، نظرا للترابط الشديد بين مختلف مكونات هذا القطاع، والدور المحوري الذي لعبه إنفيديا بقيادة هوانغ في تطويره.

وأعلن مجلس إدارة إنفيديا الخميس استقالة هوانغ من رئاسة الشركة، التي شارك في تأسيسها منذ 33 عاما، وعضوية مجلس الإدارة بها بشكل فوري، وتعيين المديرة المالية للشركة كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة إلى حين اختيار رئيس دائم للشركة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا عن تورط هوانغ بعلاقة عاطفية مع أليس هوانغ، التي لا تربطه بها صلة قرابة رغم تشابه الاسمين، وهي سيدة أعمال صينية تقول الأجهزة الأمنية الأمريكية أنها جاسوسة للصين، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يحقق في الأمر.

وكشفت تقارير أمريكية عن علاقة أخرى لهوانغ مع مديرة تنفيذية كانت تعمل معه بشركة إنفيديا نفسها. غير أن الأمر تجاوز خطأ هوانغ في الدخول في علاقات خارج إطار الزواج، وهو ما أقر به واعتذر عنه قبل استقالته، إلى مخاطر تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن تمكنت إليس هوانغ من نقل كميات كبيرة من الرقائق الإلكترونية التي تنتجها إنفيديا إلى الصين، عبر شركتها في سنغافورة، على الرغم من الحظر التي فرضته إدارة ترمب على تصدير هذه الرقائق لبكين.

في هذا السياق، طلبت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس من هوانغ ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الإدلاء بشهادتيهما بشأن التطورات الأخيرة في إنفيديا، وتصدير الرقائق المتطورة التي تصنعها الشركة إلى الصين، فيما أوردت وكالة رويترز أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يدرسون ما إن كان ينبغي إقالة الوزير لوتنيك في خضم الفضيحة التي أجبرت هوانغ على الاستقالة.